الاقتصاد اليوم:

كل ما يجري يؤكد أن المواطن السوري ينفق على الجميع من جيبه المثقوب أساساً؛ على الحكومة، على التجار، على الخدمات، ومن ثم على أسرته وأولاده الذين قد لا يبقى لهم شيء.

مليارات الليرات ينفقها أصحاب المحال شهرياً ثمناً لمحروقات المولدات ليقدموا للمواطن كما يدعون «خدمة»، خدمة يرى المواطن أنه يدفع ثمنها مضاعفاً كي تصل إليه، فيمتنع عنها، لكن ماذا عمّا لا يستطيع التخلي عنه؟

أربعة أسواق

«الوطن» جالت على أربعة أسواق في دمشق «السوق التجاري في ضاحية قدسيا، الميدان (الجزماتية)، الشيخ سعد، سوق الشعلان (التنابل)» لرصد مصروف المولدات في محالها خلال شهر واحد فقط بشكل تقريبي، وضمن عمل 10 ساعات باليوم مع حساب عطلة الجمعة وعلى اختلاف سعة هذه المولدات وما تم تحميله عليها بين إنارة ومعدات، فتبين أن مصروف المحال الصغيرة ذات المولدات المتوسطة الحجم (ليترا بنزين بالساعة) أي ما يعادل 20 ليتراً باليوم، بمعدل 10 ساعات فقط، وعلى حساب سعر الليتر الواحد بـ7000 ليرة، ليكون ثمن ما يدفع للمولدات باليوم 140.000 ليرة، أي 3.640 ملايين ليرة شهرياً.

أما حساب المولدات الكبيرة ذات التحميل الإضافي وفق عمل المحال في هذه الأسواق فكان 4 ليترات بنزين بالساعة، أي 40 ليتراً باليوم ضمن حجم عمل 10 ساعات، وبسعر 7000 ليرة لليتر الواحد، أي 280.000 ليرة باليوم الواحد، وشهرياً 1040 ليتر بنزين بسعر 7.280 ملايين ليرة.

وبحسبة صغيرة بشكل تقريبي، وبعدد المحال التي تم رصدها، وكانت 20 محلاً ذا مولدة صغيرة و20 مولدة كبيرة في أسواق قد لا تعتبر رئيسية، كانت المبالغ المدفوعة بمليارات الليرت التي يتم تعويضها – كما ذكر أصحاب هذه المحال – من المواطن ذاته في ضوء حساب هامش الربح المضاف لبضائعهم وفق أثمان التكاليف.

تأثير سلبي

الصّناعيّة فاطمة بالوش صاحبة معمل للمواد الطبية والتجميلية، أكدت أن المحروقات أثرت في الصناعات الوطنية بشكل كبير، فماكينات العمل كلها تعمل على المولدات، وأحياناً يصل سعر ليتر البنزين لـ8000 ليرة سورية.

وبيّنت أنها لا تستطيع زيادة سعر المنتج، وذلك لضمان تصريفه والتوفيق بين القوة الشرائية والمربح، وأضافت: «لكن حتى لو امتنعت أنا كصناعية عن رفع ربح المنتج، فإن التاجر سيرفع سعرها ليدفع ثمن البضائع وتكاليف النقل وتأمين هامش ربح».

وفي الحديث عن هامش الربح المحدد، أوضحت بالوش أن نسبة الربح المحددة وفق قانون التسعير من 15 إلى 20 بالمئة غير كافية، وأحياناً تضطر الصناعي لإيقاف العمل تفادياً للخسارة.

وضربت مثالاً: «حاجتي من المحروقات لتسليم طلبية واحدة 200 ليتر بنزين، أي ما يعادل مليوناً و400 ألف ليرة، عدا أجرة العمال وغيرها من المصاريف، لذا فإن الضغط على التاجر لتخفيض الأسعار لم يعد ينفع.

وأكدت أن رفع هامش الربح ليس حلاً، لأنه سيرفع سعر المنتج المحلي، ليصبح أغلى من المنتج الأجنبي المهرب، وفعلياً المستهلك يفضل المنتج الأجنبي على المنتج المحلي.

صناعي آخر قال : «هناك تجار وصناعيون لجؤوا إلى تخفيف جودة المنتج لتعويض الخسارة، وهذا يؤثر في سمعة المنتج المحلي سلباً، مبيناً أن العمل تراجع عن العام الماضي أكثر من 70 بالمئة، حتى باتت فكرة الإغلاق واردة جداً لتخفيف أعباء هذه الخسائر.

المحروقات محسوبة

بدوره مدير دائرة الأسعار نضال مقصود، أكد أن شكوى التجار الدائمة من هذا الموضوع مبالغ بها، إذ تتم دراسة هامش الربح وفق تكاليف الإنتاج الكلية مع إضافة تكاليف المحروقات، كما أن نسب الأرباح وضعت بالتنسيق والتشارك مع الفعاليات في القطاع الخاص سواء كانت صناعية أم تجارية، وبنود التكلفة تُدرس ضمن لجنة التسعير المركزية بحضور ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة.

أما عن نسب هوامش الربح، فأوضح مقصود أن نسب ربح الصناعيين المحددة من المديرية لا تتجاوز 10 بالمئة لأنه ربح صناعي، أما التاجر فهو عبارة عن حلقتين، حلقة تاجر الجملة، وحلقة تاجر المفرق، ولكل حلقة نسبة ربح تقدر حسب المادة وأهميتها.

وعن آلية تحديد نسب الأرباح، أوضح مقصود أن الصناعي أو التاجر يضع بيان تكلفة منتجه مضافة إليها المحروقات، ثم يودعها لدى وزارة التجارة الداخلية، وفي حال كانت نسبة هامش الربح المحددة غير كافية، تقوم لجان التسعير المركزية والفرعية باعتماد التكاليف الحقيقية أينما كانت (صناعي وتاجر) وتضاف إليها نسب الربح.

الوطن