الاقتصاد اليوم:

المحامي عارف الشعّال: قرار إلزام الداخلين بتصريف 100 دولار يعتدي على حق الملكية المصون دستورياً

بينما يعلَق عشرات السوريين يومياً على المنافذ الحدودية البرية، وخصوصاً عند نقطة المصنع على الحدود مع لبنان، على خلفيّة قرار إلزام الداخلين بتصريف 100 دولار أميركي بحسب سعر الصرف الرسمي، يستعر النقاش حول قانونيّة هذا القرار ودستوريته. وفي انتظار إلغائه أو تعديله، تستمرّ مأساة السوريين من دون توقّف، وهذه المرة على حدود وطنهم.

المحامي والخبير القانوني عارف الشعّال، قال إنه «في حال عدنا إلى الفقه القانوني، فإن القرار يعتدي على أحد عناصر حق الملكية المصون دستورياً، وهو عنصر (التصرف بالمال) وفق المادة 768 من القانون المدني، كونه يلزم مالك السلعة أو المال المنقول (الدولار) ببيعه للدولة بسعر تفرضه هي عليه، ما يعتبر إكراهاً معيباً للإرادة يبطل التعاقد بحسب المادة 128 من القانون المدني، وهذه إحدى مسلّمات نظرية العقد المعروفة، فضلاً عن أن آلية تطبيق القرار بمنع دخول الدولة يعتبر قيداً واضحاً على حرية التنقل ودخول البلاد التي نصت عليها المادة 38 من الدستور». وعن الأحكام التي أصدر القرار استناداً إليها، لفت الشعّال إلى أن هذه «الأحكام هي قانون النقد الأساسي ومراسيم تسمية الوزارة ورئيسها. وبالرجوع إلى قانون النقد الأساسي الرقم 23 لعام 2002، فإنه لا يوجد نصّ صريح أو شبه صريح يخوّل مجلس الوزراء اتّخاذ مثل هذا القرار».

من جهة أخرى، قال مصدر قانوني مطّلع، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «أول مخالفة في هذا القرار أنه وضع قاعدة عامة مجرّدة، واعتدى على مجال اختصاص السلطة التشريعية»، إذ إن «مهمة السلطة التنفيذية وضع لوائح تنفيذية فقط». وأضاف أن «التجاوز الثاني كان بالملكية الخاصة للأفراد المصونة وفق المبدأ الدستوري العام، حتى إن المادة 15 من باب الحقوق والحريات (الملكية الخاصة الملكية والجماعية) مصونة، وهذه حقوق ثابتة للإنسان وهو لا يحتاج إلى دستور من أجل إيجادها». وختم المصدر بأنه «لا ضريبة أو رسم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية».

المصدر: الأخبار