الاقتصاد اليوم:

بين المحامي “رامي جلبوط” إلى أنه ” لا يوجد حل لمشكلة السكن وارتفاع أسعار العقارات والأجارات سوى بزيادة المناطق السكنية والإسراع بعميلة الترميم، فالسيطرة على سوق العقارات شبه مستحيلة في ظل عمد استقرار سعر صرف الليرة”.

وأضاف المحامي ” ينظم القانون رقم 20 لعام 2015، حقوق كل من المالك والمستأجر، وحالة عدم الثقة جعلت المالك في خوف دائم من فقدان عقاره، بسبب المرسوم رقم 111 (التمديد الحكمي لعقود الأجار)، الذي صدر في الخمسينات وأدى لخسارة الكثيرين عقاراتهم”.

مبيّناً أن “القانون الجديد أعاد مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، والتي تحكم عقود الإيجار حالياً، أهم نقاطه هي مدة العقد والأجرة المتفق عليها، والتي تسجل حالياً أقل مما يدفع على أرض الواقع تهرباً من الضريبة”.

تلفزيون الخبر