الاقتصاد اليوم:

كشف مصدر مسؤول في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات": أن هناك قراراً من الحكومة بالتريث في منح تراخيص إنشاء محطات وقود خاصة جديدة في المحافظات حتى نهاية العام الحالي 2016.

وبيّن المصدر أن السبب في التريث يعود لانتظار نتائج لجان التفتيش التي أرسلت من "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" إلى أربع محافظات هي حماة وطرطوس والسويداء واللاذقية، وذلك بعد أن كثرت الشكاوى المقدمة على محطات الوقود الخاصة من حالات التلاعب بالأسعار والغش والتهريب والاحتكار.

وأشار المصدر إلى أن لجان التفتيش في محطات الوقود الخاصة تقوم بتدقيق تراخيص المحطات في الفترة الواقعة بين العامين 2013 و2015.

وأضاف المصدر في محروقات: إن أحد أسباب التريث في منح التراخيص يعود للتهافت الكبير بتقديم طلبات الترخيص لمحطات وقود خاصة جديدة، وهو ما يثير الريبة في حجم الأرباح التي تحققها أي محطة وقود مع العلم أن تكلفة إنشاء محطة الوقود مقارنة مع هامش الربح الممنوح للمحطة لا يحقق هذه الأرباح الضخمة إلا في حالات التهريب والاحتكار والغش، موضحاً بأنه في طرطوس لوحدها هناك نحو 180 محطة وقود خاصة مرخصة وهو رقم كبير مقارنة مع مساحة المحافظة وعدد السكان، مع الإشارة إلى وجود مخالفات في شروط التنفيذ لأنه يجب أن يكون هناك مسافات محددة بين كل محطة وقود ولكنك في طرطوس تجدها بالقرب من بعضها وكأنك في سوق للمحروقات، ومع ذلك ما يزال هناك تقدم بطلبات لترخيص محطات جديدة في هذه المحافظة، وهو الأمر الذي يثير الريبة في سبب هذا التهافت على طلبات الترخيص.

لافتاً إلى أنه أعيد تشكيل لجنة التفتيش إلى طرطوس بعد أن تم إعفاء الموظفة المكلفة رئاسة اللجنة السابقة لوجود شكوك في دقة المعلومات المذكورة ضمن تقريرها ورفعها طلبات بإقالة عدد من المديرين دون بيان الأسباب أو تقديم دلائل على مخالفات تستدعي الإقالة.

وأوضح المصدر في محروقات بأن منح تراخيص إنشاء محطات الوقود الخاصة في القطر من مهام وزارة الإدارة المحلية وينحصر دور شركة محروقات في الكشف عن المحطات المنجزة وإصدار قرار التعامل وتزويدها بكمية المحروقات حسب المخصصات المحددة من لجنة المحروقات المركزية في كل محافظة، مشيراً إلى أن عدد محطات الوقود الخاصة الممنوحة تراخيص في سورية وصل إلى 2224 محطة، ولكن بسبب ظروف الأزمة والإرهاب وعمليات التخريب وخروج عدد من المناطق عن السيطرة فقد تقلص العدد ليصل إلى نحو الألف محطة وفي بعض الأوقات ينخفض عن الألف عند اتخاذ عقوبات بالإغلاق لعدد منها بسبب التجاوزات.

بينما تمتلك شركة محروقات حالياً 29 محطة وقود موزعة في محافظات القطر كافة وهي تقوم بدور التدخل الإيجابي لمعالجة الاختناقات والأزمات المفتعلة من احتكار للمادة وخلق سوق سوداء لبيع المادة بأسعار زائدة، ويتم العمل حالياً على إنشاء محطات وقود ترتبط بشركة محروقات بعد أن تم تخصيص الأراضي المناسبة لها في عدد من المحافظات، وهي 18 محطة موزعة إلى محطتين في الصفصافة والدريكيش ضمن محافظة طرطوس، ومحطتين في محافظة حماة (وادي العيون– مدينة حماة) ومحطة على طريق زيدل في محافظة حمص، ومحطتين في محافظة ريف دمشق (ضاحية قدسيا– أشرفية صحنايا)، إضافة إلى 11 محطة في محافظة دمشق تم تنفيذ 5 محطات منها ووضعها في الخدمة، إضافة للعمل على تنفيذ 4 خزانات مازوت ثابتة في كراجات انطلاق السرافيس والبولمان بمحافظة اللاذقية واستمرار العمل على تخصيص مواقع جديدة في المحافظات أو على الطرق العامة.

وذكر المصدر أنه يمكن رفع مستوى ضبط حالات التلاعب والغش في محطات الوقود من خلال توحيد الإجراءات والعقوبات المتخذة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كافة بما يمنع المحسوبيات والتلاعب وتشديد الغرامات بقيم تفوق بكثير حجم المخالفة بأرقام مضاعفة كي تكون رادعة، وإدراج عقوبة السجن للمخالفات الكبيرة، وضرورة الاستمرار بتشكيل الدوريات المشتركة بين الجهات الثلاث المتمثلة في وزارة التجارة الداخلية وفروع شركة محروقات ومن المحافظة، على أن يتم تغيير أعضاء هذه الدوريات كل فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

المصدر: صحيفة "الوطن"