الاقتصاد اليوم:

توقّع مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" علي ونّوس، أن "يكون هناك انخفاض في سعر الدقيق، بما ينعكس قريباً على انخفاض أسعار الصمون والخبز السياحي".

وجاء كلام ونوس خلال توضيحه لسبب بقاء سعر الخبز السياحي مرتفعاً رغم انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، مبيّناً أن نشرة الأسعار تُحدّد سعر الدقيق الذي يعتبر المكون الأساسي للخبز السياحي.

وفي آذار 2021، سعرت "محافظة دمشق" كيلو الخبز السياحي بـ1,700 ل.س، وخبز الصمون القاسي 2,200 ل.س، والطري 2,000 ل.س، وكيلو خبز النخالة 1,000 ل.س، وكيلو الكعك بالسمسم 3,800 ل.س، والكعك بدون سمسم 3,500 ل.س.

واعترض رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها" ممدوح البقاعي، على تسعيرة الخبز السياحي والصمون والكعك الجديدة، وأكد أنها أقل من الكلف الحالية بنسبة تصل إلى 30%.

ولفت ونوس إلى أن "تسعير المواد يتعلق بعدد من الظروف منها دخول مكون مستورد بالنسبة للمواد المصنعة، إضافة لما يخضع له القطاع الصناعي من أعباء نتيجة ارتفاع تكاليف التوزيع، نتيجة ارتفاع أجور النقل بسبب أزمة المحروقات التي مرت بها البلاد".

وحول أسعار الخضار والفواكه، أشار ونوس إلى وجود حالة تذبذب في سعرها، خاصة بالنسبة للمنتجات الزراعية الموسمية، عند انتهاء مرحلة إنتاج الخضار المحمية والبدء بإنتاج الزراعات الصيفية، ما يؤدي إلى قلة العرض قليلاً وارتفاع بسيط في الأسعار.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة التموين أمس قراراً حددت بموجبه هوامش الربح القصوى في إنتاج أو استيراد المواد غير الغذائية، مثل الألبسة والأحذية والأقمشة والمنسوجات والخيوط ومنتجات التريكو الصوفي والحريري والممزوج وألعاب الأطفال والورق والكرتون.

وفي قرار آخر، طلبت الوزارة من مستوردي ومنتجي السكر والأرز والزيوت والسمون بأنواعها والشاي والمتة والبن بأنواعه والحليب المجفف ومعلبات الطون والسردين والموز والأعلاف (عدا المتممات العلفية والخلطات المحلية)، التقدم إلى مديرية الأسعار في الوزارة بوثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم، لتتم دراسة التكلفة وإصدار الصك السعري قبل طرحها بالأسواق.

الوطن