الاقتصاد اليوم:

أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية علي ونوس أننا نسعى من خلال لقاءاتنا الدورية مع غرفة التجارة لحل المشاكل والهموم بشكل جماعي فيما بيننا واتخاذ قرارات عن طريق الاجتماعات التشاركية التي تتم بيننا كوزارة وغرف التجارة وغرف الصناعة أو حتى أي غرفة عاملة في قطاع مستقل في حالات الزراعة وغيرها.

وبين ونوس بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن آلية التسعير المعتمدة في الوزارة تعتمد على نوعين من المواد القسم الأول هي المواد المستوردة والقسم الثاني المواد المنتجة محلياً سواء صناعياً أو زراعياً وغيرها.

ولفت إلى أن المواد المستوردة تستورد بموجب فواتير رسمية زائد تكاليف ونفقات الاستيراد في الحرم الجمركي معتمدة كاملة في وزارة التجارة ويضاف إلى هذه التكاليف جميع النفقات غير المباشرة التي تؤدي إلى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي من نفقات توزيع وتخزين وأجور مستودعات ومراكز توزيع وغيرها وهذا الشيء صادر بقرارات رسمية عن طريق الوزارة.

وأوضح أنه بالنسبة للمنتجات المحلية صدر قرار عن الوزارة يتضمن ما النفقات التي تعتمد لدراسة بيان التكلفة سواء النفقات المباشرة أو غير المباشرة لكل قطاع عمل والمباشرة مثل أسعار المواد الأولية وغيرها وغير المباشرة مثل المصاريف المكتبية وغيرها.

ونوه بأننا في الوزارة نسعى إلى الحصول على كل النفقات بالمجمل ويتم عكس هذه النفقات على مجموع المنتجات وإصدار التكلفة التي تضاف إليها هوامش الأرباح المعتمدة في الوزارة وهذه الهوامش تمت مناقشتها في الوزارة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وقابلة للنقاش في المستقبل حسب طبيعة كل قطاع عمل، لافتاً إلى أن بعض الإشكالات التي وقعنا بها: الوكيل وما دوره وما حصة الوكيل من هذه الحلقة التسويقية، وهذا الأمر قابل للنقاش لكن من خلال كتب رسمية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمنتجات المحلية وخاصة شق قطاع الإنتاج الزراعي مثل الخضار والفواكه نسعى دائماً بالتنسيق مع وزارة الزراعة للوصول إلى التكاليف الحقيقية بهدف وصول السلعة بسعر منطقي للمستهلك.

وأوضح بأن بعض المحددات التي نحاول حلها وإيجاد مخارج لها هي بالنسبة للمستوردات فرق سعر الصرف، لافتاً إلى أنه سابقاً كانت تمول أغلب إجازات الاستيراد من المصادر الذاتية واليوم صدر قرار من المصرف المركزي ألزم من خلاله كل فعالية تجارية مستوردة التصريح عن مصدر القطع سواء أكان من بنك أم شركة صرافة أو من حساباته الداخلية أو الخارجية.

ولفت إلى أن شركات الصرافة كانت تمتنع عن تقديم ورقة لنا بالقيمة التي باعت بها الدولار وأصررنا على أن تعطينا كل شركة صرافة السعر التي باعت فيه الدولار للتاجر، فعلى سبيل المثال قام تاجر بشراء القطع بسعر 3220 من أجل استيراد مواد ما فمن غير المعقول أن يتم تسعير له هذه المواد على أساس سعر الصرف 2512 ليرة وبهذه الحالة نكون قد ظلمنا هذا التاجر.

وبين أن هناك محاور طرحت بالتنسيق مع أمين سر الغرفة محمد الحلاق وهو موضوع العملات المصرفية التي يتم دفعها، مبيناً أنه بالتنسيق مع المصرف المركزي تم وضع ضوابط لها بقيمة 10 بالمئة لذا أصبحت شركات الصرافة أيضاً لا تستطيع إعطاء التاجر إفادة مصرفية بأكثر من 10 بالمئة.

ولفت إلى أن أجور التخليص الجمركية معتمدة في وزارة التجارة الداخلية بقيمة ثابتة هي 10 آلاف ليرة سورية كقيمة كاملة على البيان الجمركي بغض النظر عن كميته ونوعه وهذا الرقم ليس صادراً عن وزارة التجارة إنما عن وزارة المالية.

الوطن