الاقتصاد اليوم:

أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة أن التسعير يتم بطرق اقتصادية تلحظ كامل المتغيرات في السوق، وتراعي تحقيق مستوى أرباح عادل للتجار، لافتاً إلى أن الوزارة تستند إلى الوقائع الحقيقية في السوق لتحديد الأسعار أسبوعياً ضماناً لتطبيق القانون على المخالفين بعدالة.

وأوضح العقدة أن لجان التسعير تضم ممثّلين عن غرف التجارة والصناعة لعرض التكاليف الحقيقية للفعاليات التجارية، ويتم اعتماد اللائحة السعرية بموافقتهم، واصفاً ذرائع التجار بغير الواقعية، خاصة أن النسبة الأكبر من المنافذ التجارية ملتزمة بلائحة الأسعار التي تصدر عن الوزارة، وهي مستمرة في العمل، ويحقق أصحابها أرباحاً مجزية من أعمالهم، والذين يشكّلون الدليل الواقعي والحقيقي على فاعلية الطريقة المعتمدة في التسعير وجدواها.

منفتحة على التظلّم

العقدة أكد أن الوزارة منفتحة على استقبال اعتراضات المتضررين وتقديمهم وثائقهم في حال تضررهم من تسعير مادة أو منتج معين، وتتم مراجعتها بدقة وسرعة وتعديلها في حال واقعيتها، مبيّناً أن الوزارة تنظر إلى التجار والمستهلكين على حد سواء بوصفهم شركاء لها في ضمان استقرار السوق، وتوافر المواد، وسير العملية التجارية على أفضل مستوى ممكن، كذلك اعتبر أن ثقافة الشكوى لاتزال خجولة في المجتمع الاستهلاكي المحلي، مشيراً إلى أهمية تعزيز هذه الثقافة بين الجمهور بوصفها تشكّل العامل الأساس في ضبط الأسواق بالتوازي مع الجولات الرقابية المستمرة لمفتشي الوزارة، خاصة أن غالبية التجار غير الملتزمين يعتمدون على ضعف هذه الثقافة للاستمرار في مخالفاتهم.

البعث