الاقتصاد اليوم:

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أنه سوف يتم البدء من بداية الشهر الحالي بتوسيع استخدام البطاقة الالكترونية في المنطقة الجنوبية لتشمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

وبيّن سليمان أنه وبعد تطبيق آلية توزيع مخصصات الخبز وفق الربط المكاني في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، ، سوف يتم في العشرين من آب المقبل البدء بتطبيق المرحلة الثانية للربط المكاني لتشمل محافظات دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة والسويداء، وذلك بسبب التداخل بين مناطق المحافظات الجنوبية.

وأشار معاون الوزير إلى أنه سيتم بعد ذلك التوسع بتطبيق الآلية في حمص ودير الزور وبقية المحافظات ليتم الربط المكاني في العشرين من أيلول أو بداية تشرين الأول كحد أقصى في المحور الشمالي وبذلك يكون تم تطبيق الآلية لتشمل جميع المحافظات.

وبيّن سليمان أنه تتم الآن دراسة طريقة التسليم بحيث يتم تحديد مدد التسليم وطريقة توزيع مخصصات البطاقة على الأيام، كاشفاً أن قرار تنظيم طريقة التوزيع سيصدر الأسبوع القادم.

وأكد سليمان أن آلية الربط المكاني للتوزيع ليس لها أي علاقة بتحديد مخصصات الفرد، مؤكداً عدم وجود أي نقص بمواد صناعة الرغيف، منوهاً بحرص الدولة على تأمين مخصصات كل فرد من الخبز عبر كافة الطرق المتاحة، موضحاً أن تحديد مخصصات الفرد يتم تحديدها وفق دراسة خاصة ومعمقة تتم بالتنسيق بين المؤسسة العامة للمخابز ومديرية المواد وهيئة تخطيط الدولة واللجنة الاقتصادية وفق معايير معينة وواضحة.

وأوضح سليمان أن الآلية ليست بجديدة وهي استكمال لآلية أتمتة التوزيع للمواد المدعومة والتي تم البدء بها منذ أكثر من عام ونصف العام من خلال توزيع المواد عبر السورية للتجارة بداية شهر شباط من العام الجاري، مشيراً إلى أنه بعد لحظ وجود ازدحام على منافذ التوزيع تم إصلاح الموضوع واستكمال المشروع بإرسال الرسائل لتبلغ المستفيد بموعد استلام مخصصاته.

ولفت سليمان إلى أنه تم البدء بأتمتة مخصصات الخبز بتاريخ نيسان من العام ذاته التي تم بموجبها ضمان حق المواطن لحصته من الخبز المدعوم بموجب البطاقة الإلكترونية، مضيفاً: ولكن وصلت شكوى من عدم حصول مواطنين على مخصصاتهم من المادة إما بسبب الازدحام أو لعدم إيجاد المادة لدى المعتمد تحت مبرر أنه قام ببيع الكمية، ما اوجب ضرورة التساؤل من أين يستطيعون الحصول على الخبز وبشكل فعلي، وبحيث لا تكون هناك مزاجية عند المعتمدين ببيع المادة لمن يريدون وحرمان آخرين.

وبيّن سليمان أن آلية التوزيع المكاني للخبز تهدف إلى العدالة في التوزيع وتضمن للمواطن حصته عند المعتمد الذي يريد ويلغي المزاجية في التوزيع حيث لا يمكن للمعتمد بيع مخصصات المواطن المحجوزة لأحد آخر، لأنه لا تفتح بطاقة غير مخصصة لها الكمية لدى المعتمد مشبهاً ذلك بآلية توزيع أسطوانة الغاز المنزلي، بحيث لا يمكن أن يتم قطع الأسطوانة على غير البطاقة المحجوزة لها، وفي حال لم يتم تسليم المخصصات لأصحابها أوضح أنه يحاسب بموجب القانون رقم 8 بجرم الاتجار بمادة مدعومة.

وأكد سليمان إنتاج المخابز كميات تكفي جميع المواطنين، مضيفاً: ورغم ذلك بوجود أحد يحصل على المادة أكثر من غيره، مشيراً إلى أن الكثير من المواطنين بسبب ذلك لا يحصلون على جزء كبير من مخصصاتهم، موضحاً أن الربط المكاني يتيح للمواطن الحصول على كامل مخصصاته، وفي حال رغبته بعدم استجراره كامل الكمية فإن الوفر يعود إلى الخزينة وليس بإمكان أي شخص استغلال الكمية بطريقة أو أخرى.

وأكد معاون الوزير أنه لا توجد رسائل لاستلام مخصصات الخبز من مراكز البيع، وإنما يتم اختيار المعتمد عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالبطاقة (تطبيق وين – قناة تلغرام – موقع مركز الخدمة الذاتية – خدمة USSD) وحجز الكمية المطلوبة، موضحاً أنه تم ترك قرار توزيع المعتمدين للمحافظين لتغطية كامل مناطق المحافظات جغرافياً، منوهاً إلى ترك الحرية للمواطن باختيار مركز البيع الذي يرغبه.

وعن الحلول الموضوعة لازدحام مخابز دمشق بسبب عدم تغطية كل مناطق ريف دمشق بالمخابز، أكد سليمان أن إنتاج المحافظتين من الخبز كاف، مشيراً إلى أن عملية توزيع الإنتاج على نقاط البيع هي التي تحتاج إلى حل، وبين أنه تم الطلب من دمشق وريفها توسيع نقاط البيع وزيادة المعتمدين بحيث يتم تأمين وصول المادة إلى كل المناطق، كاشفاً أنه سيتم منح الجهات الحكومية ليكون لديها اعتمادات.

وبالنسبة لضبط أسعار المبيع لدى المعتمدين بيّن سليمان أن دور الوزارة هو تسعيرة الخبز كله مع المبيع، ولكن أجور النقل يتم تنظيمها بقرارات المكاتب التنفيذية في المحافظات كل على حدة، منوهاً إلى أنه سيتم الطلب من المكاتب التنفيذية بإصدار قرارات التسعير بحيث يتم تحديده وفق المسافة الكيلو مترية.

ولفت سليمان إلى إشاعة بعض المعلومات المغلوطة بهدف إفشال الآلية قبل تطبيقها، لتعارضها مع مصالح خاصة للبعض ممن لا يرغبون بإنهاء الازدحام على الأفران وخسارة ما يحققونه من أرباح جراء الاتجار بالخبز التمويني المدعوم، مؤكداً إصرار الحكومة على تأمين كفاية كل شخص من المادة وإيجاد الطريقة المثلى لحصوله عليها، متوقعاً أن تكون هذه الآلية حلاً للازدحام على مراكز البيع.

بدوره مدير عام السورية للمخابز زياد هزاع أكد أن الربط المكاني يهدف إلى تحقيق العدالة في حصول المواطن على مخصصاته، ويحد من الازدحام ويتيح للمواطن اختيار نقطة البيع التي يرغب بها وبذلك تتم زيادة الكمية للمركز الذي يلقى استحسان المواطن لحسن المعاملة ولتقديمه المادة بجودة جيدة على حساب خسارة مراكز أخرى لهذه الكميات، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه أن يشجع المخابز على رفع جودة الإنتاج ويدفع المعتمدين للاهتمام بنقل الخبز بطريقة صحيحة لإيصاله بجودة جيدة إلى المستهلك
.
وأوضح هزاع أن إنتاج الخبز كاف لكل المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم تزويد المخابز والمعتمدين بالكميات التي تتوافق والطلبات المسجلة لديهم، مضيفاً: ووفقاً للحاجة ستتم زيادة مخصصات المخبز، أو تخفيضها.

وأشار هزاع إلى أن معظم الضبوط التموينية تنظم بحق المعتمدين والمخابز الخاصة، لافتاً إلى ضبط حالات اتجار بالدقيق التمويني، وذلك يعود لقيام بعض المخابز الخاصة بتخريج وهمي بموجب بطاقات لكميات لا يتم إنتاجها فعلياً، ما يحقق وفراً بالدقيق يتم بيعه بطريقة غير شرعية، ما يؤدي بقاطني تلك المناطق للاتجاه ببطاقاتهم إلى مخابز خارج الحيز الجغرافي لسكنهم والتسبب بالازدحام عليها، عدا عما يتحملونه من أجور نقل بالانتقال إلى مخابز دمشق، إضافة لحرمان مواطنين من الحصول على مخصصاتهم.

وأوضح أن عدم التزام بعض مخابز القطاع الخاص يؤدي إلى زيادة الضغط على مخابز القطاع العام، مشيراً إلى أن مخابز دمشق العامة تؤمن يومياً 77 ألف ربطة لبطاقات من ريف دمشق، ضارباً مثلاً أن مخبز الزاهرة تم رفع إنتاجه إلى 14 طناً يومياً ليتاح له رفد مناطق ريف دمشق في المناطق القريبة منه بـ6000 ربطة يومياً.

ولفت هزاع إلى وجود فائض كبير بإنتاج الخبز وذلك يقوم بعض المعتمدين بالاتفاق مع بعض المواطنين بإعطائهم جزءاً من مخصصاتهم مجاناً مقابل حصولهم على باقي الكمية والاتجار بها وبيعها للمطاعم أو يتم بيعها كخبز علفي.

وأكد أن الآلية الجديدة ستحد من عمليات الاتجار بالدقيق وستحد من مظاهر الاتجار بمادة الخبز أمام المخابز حيث وصل سعر الربطة في بعض المناطق إلى 1000 ليرة، كما ستلزم أصحاب المخابز الخاصة المعروفة بمخالفاتها بإنتاج كامل مخصصاتهم من المادة، وتحد من حالات الاتجار بالخبز العلفي.

وبيّن هزاع أن المخابز تنتج 4500 طن دقيق بمعدل نحو 5 ملايين ربطة يومياً حصة القطاع العام منها بين 55 إلى 60 بالمئة.

وحول الحالات الخاصة (طلاب- عسكريين- والعائلات غير الحاصلة على البطاقة الإلكترونية) بين هزاع أنه سوف يستمر العمل في المرحلة الحالية وفقاً للطريقة المطّبقة، بحيث يتم تسليمهم مخصصاتهم بناء على كتاب من الوحدة الإدارية (محافظة- بلدية- مختار) على أن يتم العمل مستقبلاً على إصدار بطاقات إلكترونية لهذه الحالات.

وأشار إلى أن مخصصات الجهات الحكومية كالمشافي ودور الرعاية الاجتماعية… يتم توطين مخصصاتها في نقاط البيع كما يتم توطين مخصصات العائلات.

وأكد هزاع اتخاذ إجراءات للحد من الهدر عبر تخفيض الخبز العلفي الناتج عن سوء الإنتاج، كاشفاً عن إصدار قرار بتخفيض الهدر من 5 بالألف إلى 3 بالألف، كما يتم التشديد على مراقبة دقيق الرش.

وفي سياق موازٍ تشير معلومات إلى أن الارتفاع الكبير الذي طرأ على العديد من السلع والمنتجات ومن بينها الخبز السياحي، ترافق مع ازدياد ملحوظ بعدد البطاقات الإلكترونية العائلية.

ويرى البعض أن سبب هذه الزيادة هو رغبة العديد من المواطنين بالحصول على مخصصاتهم من المواد المدعومة التي توزع عبر مؤسسات السورية للتجارة، ومن الخبز الذي تجاوز سعر الكيلو الألفي ليرة سورية، ما شكل عبئاً كبيراً أجبرهم على تغيير سلوكهم الاستهلاكي، واستخراج البطاقة الإلكترونية للحصول على مخصصاتهم من الخبز التمويني.

الوطن