الاقتصاد اليوم:

تشهد معظم أسواق اللاذقية تخبطاً في أسعار المواد الغذائية وغيرها، في وقت يعيد اقتصاديون هذا الأمر إلى ارتفاع سعر صرف الدولار «الجنوني» مقابل الليرة السورية، ويشكو عدد من باعة المواد الأساسية «السوبرماركت» من نقص عدد كبير من الأصناف خلال الأيام الماضية، وقال أحدهم : محالنا مهددة بالإغلاق مع اقتراب الدولار من عتبة 700 ليرة، مبيناً أن عدد من التجار الذين يتعامل معهم في مواد كالدخان والمنظفات، أوقفوا تزويده بالبضائع منذ نهاية الأسبوع الماضي، بحجة انتظار السوق ليهدأ بحسب ما ذكر.

وبالعودة إلى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية إياد جديد، أكد، متابعة جميع الأسواق في المحافظة مع تكثيف الرقابة على التجار لمنع احتكار أي سلعة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف.

وأضاف جديد: تم تسجيل 38 مخالفة في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الجاري، موضحاً أنه تم تنظيم الضبوط لمخالفة في عدم الإعلان عن الأسعار ولعدم حيازة فواتير.

وشدد على الدور الرقابي للمديرية تجاه المنتجين والمستوردين وتجار الجملة، مؤكداً ضرورة الوقوف بالمنتصف في الميزان ما بين المستهلك والتاجر لتستمر العجلة الاقتصادية بالدوران، مضيفاً أننا وبوقوفنا كمديرية إلى جانب المستهلك فإنه يجب ألا نخرج التاجر من السوق في حال بقي يعمل بخسارة لأنه سيوقف عمليات بيع المواد بشكل عام ونريده أن يبقى ليبيع السكر والأرز والشاي وغيرها من المواد الغذائية والأساسية.

وأضاف جديد: إن ما يجري في السوق أمر ليس بالسهل وهو بحاجة لحكمة وصبر لنتخطاه ونكون منتصرين على من يحاربوننا اقتصادياً في وقت يتقدم جيشنا الباسل في إدلب ومناطق أخرى ويحقق الانتصارات المتوالية ، لنكون في مرحلة حساسة تتطلب تعاون الجميع من دون استثناء.

وحول حقيقة منع استيراد الدخان والمعسل ، نفى جديد صدور أي قرار حتى تاريخه، لافتاً إلى توفر جميع المواد في المحال التجارية وإن كانت بكميات أقل، بحسب ما ذكر، قائلاً إن التجار والمستوردين معظمهم من خارج المحافظة، قد اعتادوا على توريد كميات كبيرة من المواد، واليوم خفضوا الكميات بانتظار استقرار السوق، الأمر الذي نتابعه بشكل دقيق لمنع حدوث أي حالة احتكار لأي صنف وفق القانون.

وعن الإجراءات بحق المخالفين، بيّن جديد متابعة عمليات البيع وفق «بيان الكلفة» الذي يتقدم به التاجر وفق تكلفة المواد التي يستوردها وربما تختلف من تاجر لآخر بحسب سعر الصرف ما يجعل المواطن يعتقد بأن كل محل يبيع البضائع على هواه إلا أنها تختلف بحسب تاريخ ورود البيان الجمركي للمادة وخاصة أن أغلب البيانات الجمركية لم يعد يتم تمويلها من الدولة.

وتابع مدير التجارة الداخلية، بأن المستهلك يعرف أمر وحيد بأن المواد ارتفعت جراء ارتفاع سعر الصرف، في حين أن عملنا يتطلب التوجه لمن يقوم بتسعير المواد من تاجر جملة ومستورد، ليكون تاجر المفرق هو الحلقة الأخيرة والأضعف بهذه العملية.

وعن الإجراءات التموينية خلال الأيام المقبلة، أكد جديد على الرقابة المستمرة لعمل الأسواق، مبيناً أن ما يحدث من ارتفاع في سعر الصرف هو أمر آني، وقال: إن أسعار الخضار والفواكه لم ترتفع كثيراً كباقي المواد لقناعة العديد من التجار بأن ما يحدث مؤقت ولن يستمر طويلاً.

الوطن