الاقتصاد اليوم:

أرجع مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله أن ارتفاع الأسعار اليومي في الأسواق إلى الأزمة الأوكرانية التي أثرت في الاقتصاد والأسعار في كل دول العالم وليس في سورية فحسب، مشيراً إلى وجود ارتفاع لأجور شحن المواد الواردة إلى سورية إضافة لوجود بعض العوائق باستيراد المواد وارتفاع أجرة شحنها بحسب مصدرها والمكان التي تشحن منه، معتبراً أن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة.

وأشار مدير حماية المستهلك إلى أن العواصف والأمطار التي هطلت خلال الفترة الماضية أدت إلى منع الفلاحين من جني المحاصيل الزراعية بالشكل المطلوب، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق بشكل بسيط نتيجة قلة هذه المواد وأضاف: حالياً مع تحسن الطقس وشروق الشمس من المؤكد ستتوافر الخضار والفواكه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

وقال: خلال جولة أمي على سوق الهال لاحظت توافراً للمواد أكثر من اليوم الذي سبقه ومن المؤكد أن تتوافر الخضار والفواكه بشكل أكبر خلال الأيام القادمة وبالتالي ستنخفض أسعارها وذلك بحسب العرض والطلب.

وأكد الانتشار الكامل للمراقبين التموينيين في كل الأسواق في المحافظات واستنفار جميع مديريات التجارة الداخلية حالياً وأنه تتم متابعة المواد ابتداءً من المنتجين والمستوردين وانتهاء بتجار المفرق.

ولفت إلى أن دوريات حماية المستهلك تقوم بمتابعة المستوردين والمنتجين وتدقيق الفواتير الصادرة منهم إلى باعة الجملة والكميات الموجودة لديهم من المواد وذلك بالتوازي مع قيام الدوريات بمراقبة ومتابعة تجار الجملة والفواتير الواردة إليهم من المنتجين وكذلك الصادرة منهم إلى تجار المفرق، وأضاف: كما تراقب الفواتير والأسعار الموجودة لدى تجار المفرق، وتراقب الخلل في الفواتير الواردة والصادرة، وفي حال تبين وجود فواتير وهمية لدى الحلقات التجارية يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسبب الأساسي للمخالفة، موضحاً أن دوريات حماية المستهلك تتابع تسلسل الفواتير بشكل عمودي من المنتجين إلى حين الوصول لتجار المفرق وبشكل أفقي الانتشار على باعة الجملة بشكل أساسي للتأكد من مصداقية الفواتير والأسعار الصادرة عنهم والواردة إليهم، كما يتم القيام بإجراء عكسي أي تدقيق الفواتير من تجار المفرق لحين الوصول إلى المنتجين.

وقد أوضح نصر الله أن عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين من الفعاليات التجارية ازداد خلال الشهر الحالي، موضحاً انه خلال النصف الأول من الشهر الحالي لوحظت زيادة بعدد الضبوط قياساً بالشهرين الماضيين.

وبين أن الشكاوى الواردة من قبل المواطنين ازدادت خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن هناك متابعة لهذه الشكاوى ميدانياً، منوهاً بأهمية ثقافة الشكوى من المواطن وبألا يغض النظر عن حقه عند تعرضه لأي مخالفة وأن يتابع الشكوى التي تقدم بها مع مديرية حماية المستهلك.

وبين أنه في حال ورود أي شكوى تتم معالجتها أو يتم توجيه دورية من حماية المستهلك إلى الفعالية المخالفة وفي حال التحقق من صحة الشكوى يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالف وفق أحكام المرسوم رقم 8.

ورأى أن هناك ضبطاً للأسعار خلال الفترة الحالية والدليل الضبوط التي تنظم بحق المخالفين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية حالات ارتفاع أسعار وحالات احتكار لبعض المواد التي تم ضبطها وتنظيم ضبوط بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم رقم 8.

وكانت قد حصلت «الوطن» على نسخة بعدد الضبوط التي نظمتها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جميع المحافظات خلال شهر شباط الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الضبوط المنظمة 3877 ضبطاً منها 711 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار و1630 ضبطاً لعدم إبراز فواتير و65 ضبطاً لمواد مجهولة المصدر و15 ضبطاً للامتناع عن البيع و83 ضبطاً للبيع بسعر زائد و204 ضبوط لبدل خدمات و120 ضبطاً لمخالفات باللحوم الحمراء والبيضاء و109 ضبوط للمخالفة بالمواصفات والبيانات و37 ضبطاً للغش في البضاعة و307 ضبوط للأفران، كما تم تنظيم 428 ضبطاً بالنسبة للمواد المدعومة من قبل الدولة منها 45 ضبطاً لمخالفات في الدقيق التمويني و383 ضبطاً لمخالفات المحروقات بجميع أنواعها، إضافة لتنظيم 8 ضبوط اتجار بمواد الإغاثة و61 ضبطاً لمخالفة المواد المنتهية الصلاحية و99 ضبطاً لمخالفات متفرقة.

وبالنسبة للعينات المسحوبة للتحليل فقد بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 544 ضبطاً منها 120 مخالفة و240 مطابقة للمواصفات و184 قيد التحليل.

كما بلغ عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية خلال شهر شباط الماضي 375 إغلاقاً وعدد الإحالات موجوداً للقضاء المختص 362 إحالة وعدد الشكاوى الواردة والمعالجة 325 شكوى وعدد دوريات جهاز حماية المستهلك 2715 دورية.

المصدر: صحيفة "الوطن" المحلية