الاقتصاد اليوم:

صرح مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، علي الخطيب، لـ«الوطن»، بأن مخالفات التلاعب بالفواتير تضبط بشكل يومي تقريباً، في كافة المحافظات، حيث يتم التلاعب بالأسعار المسجلة في الفاتورة والبيع بسعر أعلى.

وأوضح أن الأسعار المعلنة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، للسلع والمواد التي تسعّر من قبلها، تعتبر هي المقياس الذي يتم عليه ضبط المخالفات في الفواتير، وأحياناً، يقدم باعة على بيع سلع بسعر أعلى، وعند التدقيق يقدمون فواتير بالسعر النظامي، لكنهم يشتكون بأن تاجر الجملة باعهم البضاعة بسعر، وسجّل على الفواتير سعراً أقل، ولذلك يتم الحصول منهم على تصريحات خطية، تدين تاجر الجملة على تلاعبه بالفواتير.

وبيّن أن المخالفة تقع على الطرفين، إذ تنظم مخالفة البيع بسعر زائد بحق بائع المفرّق، كما تنظم بحق تاجر الجملة مخالفة إعطاء بيانات وهمية والتلاعب بالفواتير، وتجري الإحالة للقضاء المختص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم، وفق قانون حماية المستهلك رقم 14.

وأضاف الخطيب «مهما كانت الحجج التي يتذرّع بها التجار للتلاعب بالفواتير، فهي لا تعفيهم من المخالفة، إذ إنهم يشتكون من ارتفاع تكاليف الشحن والنقل على البضائع المستوردة، ولكنهم في الحقيقة يسعون للربح الزائد، وغير المشروع».

وبين الخطيب، أنه على سبيل المثال، مسموح للتاجر أن يربح 1500 ليرة سورية على سلعة ثمنها 10 آلاف ليرة سورية، ولكنه لا يقبل بربح أقل من 5 آلاف ليرة سورية، أي 50 بالمئة، مبرراً أنه يريد تعويض الفارق السعري في تغيرات سعر الصرف أو تعويض التكاليف الإضافية المرتفعة، ولكنها مبررات غير مقبولة، ولا نقبل إلا الالتزام بالتسعيرة المحددة من الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة غير عاجزة عن ضبط المخالفات المتعلقة بالفواتير، ولكن مهما تم ضبط مخالفات بحق التلاعب بالفواتير، فإنها لن تنتهي ولا تتوقف، وإلا فما الداعي لوجود حماية المستهلك وقانونها، وإن كان هناك ضعف في التنفيذ وتطبيق القانون يمكن إيجاد حلول بديلة.

ونوّه بأن التعديلات التي وضعت على قانون حماية المستهلك تلحظ ضعف المخالفات الخاصة بالفواتير، ولذلك سيتم مضاعفة الغرامات لثلاثة أضعاف على كل مخالفة فواتير، وهو ضمن المشروع الذي رفع للحكومة، بالإضافة إلى زيادة مساحة التدخل الإيجابي وتقديم خيار بديل للمستهلك في المؤسسة السورية للتجارة لتأمين السلع والمواد بأسعار منافسة.

وأحد الخيارات أيضاً، وفقاً للخطيب، هو إقامة الأسواق الشعبية الذي جرى تطبيقها مؤخراً للحدّ من جشع التجار، وما يتم تحقيقه من أرباح غير مقبولة، ولاختصار حلقات الوساطة التجارية التي تتسبب في ارتفاع الأسعار.

علي محمود سليمان – الوطن