الاقتصاد اليوم:

بين مدير عمليات الغاز في شركة «محروقات» أحمد حسون  أن وزارة التجارة الداخلية أخطأت عندما طرحت الإعلان عن بيع اسطوانات الغاز بسعر حر من دون الرجوع إلى وزارة النفط، وقال حسون هناك نسبة 10 بالمئة من كمية الغاز التي توزع بموجب موافقات ومن دون بطاقات إلكترونية، مثل فئة الأعزب، والعائلات غير السورية، وذوي الشهداء، وموافقات حكومية لبعض الجهات التي تستجر حوالي 10 آلاف أسطوانة في الشهر وغيرها، وبعد قراءة البيانات وتحليل أسباب وجود السوق السوداء التي تعتبر هذه الكمية أحد المصادر الأساسية لهذه السوق، إضافة إلى التلاعب بأوزان الأسطوانات وتفريغ 900 غرام من كل أسطوانة، وهناك التهريب في المناطق الحدودية، فتم التوصل إلى صيغة لبيع نسبة 10 بالمئة بسعر التكلفة، وهو 30600 ليرة وإلزام هذه الجهات استجرار حصتها، وإجبارها عندما يتحسن وضع البلد أن تبقى تستجر هذه الكمية التي تدعي أنها بحاجتها.

وتوقع حسون أن تنخفض هذه النسبة بعد رفع سعر الأسطوانة، وأن تذهب كمية التوفير إلى النسبة التي تتلقى الأسطوانة عبر الدور بالبطاقة الإلكترونية، وبالتالي تقريب الدور واختصار مدة التسليم من 3 أشهر إلى مدة أقرب تحددها نسبة التوفير والتوريدات، إضافة إلى رفد خزينة الدولة بالأموال المحصلة من ثمن هذه الأسطوانات، وإيقاف الهدر الحاصل.

وحول إمكانية بيع المواطنين أسطوانة بسعر التكلفة إلى جانب الأسطوانة المدعومة، بيّن حسون أن الإمكانيات المتوافرة حالياً من توافر المادة لا تسمح لشركة محروقات البيع بسعر آخر، لافتاً إلى تحسن التوريدات خلال هذا الشهر وإمكانية تخفيض المدة الزمنية للتوزيع إلى ما يقرب من الشهرين.

وأكد حسون أن حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً عبر البطاقات حوالي 37 ألف طن، وإنتاجنا المحلي من هذه الكمية بحدود 10 آلاف طن، والنقص الحاصل بحدود 27 ألف طن يتم استيراده بشكل شهري، لافتاً إلى أن أعلى مدة زمنية للحصول على الأسطوانة عبر البطاقة الإلكترونية كانت ثلاثة أشهر، والبرنامج يوزع بعدالة على جميع المحافظات، واقتصار مدة التوزيع مرتبط بالتوريدات.

وحول انعكاس سعر التكلفة على الصناعي وأصحاب المطاعم ورفع الأسعار بهذه الحجة بين حسون، أن التوزيع عبر البطاقات للصناعيين وأصحاب الحرف والفعاليات السياحية وكل من لديه بطاقة غير معني بسعر التكلفة ويجب ألا يتأثر بالسعر الجديد.

وأشار حسون إلى أن تكلفة كل كيلو غاز 3000 ليرة، ومبلغ الدعم المقدم في كل أسطوانة 26 ألف ليرة، داعياً جميع المواطنين لوضع الأسطوانة على الميزان عند استلامها من الموزع لكون القانون يلزمه بوضع ميزان الكتروني والبيع بالكيلو، حيث وزن أسطوانة الغاز المنزلية 24 كيلو غراماً زائد ناقص 200 غرام، ووزن أسطوانة الغاز الصناعية 38 كيلو غراماً زائد ناقص 400 غرام.

وحول مطالبات الشارع برفع أسطوانة الغاز إلى حد معقول مقابل تأمينها بين حسون أن التوريدات هي التي تتحكم بالمدة الزمنية للتوزيع، وسيبقى هذا الحال ما دامت حقولنا خارجة عن الخدمة .

وحول المقترح المقدم لتوزيع الأسطوانات حسب عدد أفراد الأسرة، أشار حسون إلى أن هذا المقترح قيد النقاش لدراسة مقدمة لكن لم يصدر عنه تعليمات بعد.

الظلم على الجميع عدالة كما يرى حسون، ويقول: هل تتخيل منظر الشارع وحالة الازدحام والاقتتال للفوز بأسطوانة في حال لم يتم تنظيم الدور عبر البطاقة الإلكترونية، مؤكداً أن هذا الدور لا يعرف وزيراً ولا مديراً ولا موظف محروقات ولا غيره، وتحقيق العدالة جعل المواطن السوري يصبر على دوره لمدة 3 أشهر لكون الجميع يستلم حسب دوره، ولا توجد شكاوى من خروقات في الدور فقط الشكوى من الانتظار الطويل.

المصدر: الوطن