الاقتصاد اليوم:

كشف مدير عمليات الغاز- أحمد حسون عن زيادة استهلاك أسطوانات الغاز خلال شهر رمضان إلى 10% لأن الأغلبية في هذا الشهر يعتمد على طهو أكثر من صنف من الطعام، على التوازي يقل استهلاك الأكل الجاهز، مشيراً إلى وجود حسابات دقيقة تمنع حصول أي أزمة في الغاز فالأزمة ولّت ولن تعود -كما قال-.

وأضاف: سيارات الشركة العامة للمحروقات والشركة السورية للتجارة تجول كل المناطق حالياً تبحث عن مشترٍ لها بسبب كساد الغاز، فيومياً يوزع في دمشق وريفها 45 ألف أسطوانة، وأنه بعد تطبيق توزيع الغاز عبر البطاقة الذكية لم يعد بإمكان المعتمدين التلاعب بتوزيع المادة لأن المعتمد لا يحصل على أسطوانات الغاز إلا إذا كان لديه جهاز للبطاقة الذكية، ولا يتم تزويده بأسطوانات الغاز مرة أخرى إلا إذا باعها عبر البطاقة الذكية، وهذا الأمر تتم مراقبته من شركة محروقات عبر الإنترنت.

ونفى حسون تخفيض مدة توزيع أسطوانات الغاز عبر البطاقة الذكية إلى 18 يوماً، فهذا الإجراء تم اتخاذه في محافظة حلب فقط نظراً للاعتماد الأساسي على تلك المادة بسبب التدمير شبه الكامل للبنية التحتية للكهرباء هناك، بينما لاتزال مدة التوزيع على ما هي عليه كل 23 يوماً في كل المحافظات الأخرى، مشيراً إلى أن تلك المدة مدروسة بشكل جيد.

وصرح حسون عن نيّة الشركة بإعادة صيانة جميع أسطوانات الغاز وإصلاحها من كل الأعطاب قبل تسليمها إلى المواطن، حيث تكون مختبرة خالية من (التنفيس والتهريب)، مشيراً إلى أن هناك دراسة لإعادة الإعلان عن تأمين أختام بلاستيكية تركب لمرة واحدة، حيث تكون الأسطوانة موثوقة الوزن.

وأكد حسون أنه يحق لأي مواطن أن يطلب من الموزّع وزن أسطوانة الغاز قبل شرائها، فمن المفترض أن يكون لدى كل موزع ضمن متطلبات الترخيص ميزان (أبان) يزن فيه الأسطوانة وفي حال لم يكن وزنها نظامياً بين 24.3-24.5 فإنه يحق له أن يعيدها، مشدداً على توعية المواطن بخطورة تركيب أسطوانة الغاز وضرورة اختبارها بالماء والصابون قبل استخدامها سواء من خلال الإعلان أو الإعلام ضماناً لسلامته وأمانه.

وأشار حسون إلى أن الشركة سمحت مؤقتاً بتوزيع أسطوانة الغاز على البطاقة العائلية من غير وجود البطاقة الذكية كإجراء تسهيلي للمواطنين، ولاسيما في الريف بعد الازدحام الذي حصل على مراكز تفعيل البطاقة الذكية والتأخير في الحصول عليها كما بعض المناطق في الريف الشمالي وضماناً لحصولهم على أسطوانة غاز في شهر رمضان.

وفيما إذا كان هذا الإجراء سيعيد أزمة الغاز من جديد وسيكون منفذاً للإتجار بالغاز استبعد حسون ذلك، مؤكداً أن الإجراء مؤقت ولن يتجاوز 4 أشهر، وسيكون بناء على معطيات وبيانات شخصية تتضمن رقم جوال الشخص ورقم بطاقته الشخصية مدونة لدى المختار، ولن يؤثر ذلك إطلاقاً من توافر الغاز في مدينة دمشق، فهناك وفرة، وسيكون ذلك بناء على دراسة ودراية جيدة، فموضوع التلاعب بتوزيع الغاز لن يعود مجدداً.