الاقتصاد اليوم:

اعتبر أحد المديرين في المصارف العامة أن قرار رفع الفائدة على القروض الذي تم اتخاذه مؤخراً من بعض المصارف يترتب عليه آثار سلبية كبيرة من شأنها أن تساهم في تسريع التضخم الاقتصادي، إلى جانب الأعباء الكبيرة التي يقوم المقترضون بتحملها نتيجة لهذه الفوائد المرتفعة.

وطالب بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" بإلزام المصارف بشرح كيفية احتساب الفائدة على القروض من المصارف للمتعاملين. موضحاً أن هناك جهلاً لدى المقترضين بالطريقة التي يقوم بها كل مصرف باحتساب فوائده على القرض الممنوح وفق أنواع الفائدة، معتبراً أن جهل المتعامل بطريقة احتساب الفائدة على قرضه يعتبر نوعا من الاحتيال الذي يمارس من المصرف مستغلاً بذلك جهل المتعامل.

وبين أن هناك عدة أنواع من الفوائد لدى المصارف، فهناك الفائدة البسيطة وهذه النوع من الفوائد ثابت ولا يتغير بل يعتبر مقتطعاً على كامل القرض. والنوع الثاني من الفوائد هو الفائدة المتناقصة وهذا النوع من الفوائد يقلّ كلّما تمّ سداد جزء من القرض ويُعتبر هذا النوع أقلّ بتناقصه.

والنوع الثالث من الفوائد هو حساب الفائدة المتراكمة، التي تعتبر أعلى أنواع الفوائد؛ لأنّها تزداد كلّما مضى عليها عدد أكبر من السنوات، وتُضاف الفائدة المتراكمة على قيمة القرض.

ورأى مدير في أحد المصارف العامة أنه من أسباب عدم الإقبال على القروض التشغيلية، المدة القصيرة لسداد القرض، إلى جانب أن هذه القروض موجهة للمنشآت الصناعية أو المنتجة والتي باتت وفي ضوء ارتفاع الأسعار الحالي تحتاج إلى مبالغ أكبر بكثير من المبالغ المحددة ضمن سقوف المصارف المانحة لهذا النوع من القروض، على حين إن المشاريع الخدمية التي من الممكن أن تستفيد من قيمة هذه القروض لا يمكن منحها هذا النوع من القروض.

مبيناً أنه كان من المفروض للمصارف بداية إطلاق قروض استثمارية تستهدف تمويل المعدات والمستلزمات الأساسية للإنتاج حتى تتمكن هذه المنشأة من الوصول إلى المرحلة التشغيلية.