الاقتصاد اليوم:

قدم مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس توضيحاً عن آلية تطبيق القرارين، مؤكداً أن التكليف الضريبي هو على الأرباح الصافية للمكلف بغض النظر عن حجم المبيعات، باعتبارها مؤشراً يطرح من المبيعات كل نفقات المكلف التي لها علاقة بالعمل التجاري وصولاً للأرباح الصافية وإلى التقنية التي تعمل بكفاءة عالية متجاوزين مسالة انقطاع أو إيقاف الإنترنيت لافتاً إلى وجود ٣٥ برنامج معتمدين من قبل الإدارة الضريبية يطبقون قواعد الإدارة الضريبية وقواعد عملها مشدداً على أن الفاتورة هي حق للمواطن بالحصول عليها والتأكد من مصداقيتها وأنها صادرة من قبل المكلف مكرراً أن الضريبة ستكون على الأرباح الصافية عن السنة المالية للمكلف التي يحددها التشريع كما تمت الإشارة إلى القطاعات المستهدفة وتشبيك هذه القطاعات فيما بينها وتبادل الفواتير فيما بينهم وهي مضبوطة ومعتمدة إلكترونيا.

وأضاف ونوس: إن المكلف في حال كان خاسراً بشكل حقيقي لن يحاسب ضريبياً بل تدور إلى العام القادم ويمكن التأكد من الخسارة من خلال سجلاته وإيراداته وتكاليفه.

وذكر ونوس أنه يتم العمل حالياً على إعداد مشروع إصلاح النظام الضريبي الذي يعمل على الانتقال إلى الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل بكفاءة عالية والمرتبطة أيضاً بتطور عمل الإدارة الضريبية وأتمتتها ورفع كفاءاتها وجزء مهم من هذا الموضوع له علاقة بالمجتمع الضريبي الذي يجب أن يكون له قاعدة بيانات واسعة ودقيقة تستطيع أن تتوصل إلى تطبيق التشريعات الضريبية بعدالة وكفاءة مع المكلفين مع الحد من التهرب الضريبي وإلغاء اقتصاديات الظل.

وعن عملية تطبيق الربط الإلكتروني وعلاقتها بارتفاع فاتورة أسعار المطاعم قال ليس لها علاقة بارتفاع الأسعار في القطاع السياحي ولا غيره والأهم أنه لا يوجد أي تعديل جديد على مشاريع القوانين التي صرحت عنها وزارة المالية وإنما ساهمت في تخفيض بعض المعدلات الضريبية ورفع الحد الادنى المعفى من الضريبة.

الوطن