الاقتصاد اليوم:

قال المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار شفيق العزب: يتألف كيان هيئة المنافسة ومنع الاحتكار من:نحن نضمن للتجار جميعاً المنافسة الشريفة وللمستثمرين العمل في جو متكافئ يثبت كل إنسان فيه جدارته ضمن المنطق والأصول، ولاسيما في هذه المرحلة القادمة مرحلة إعادة الإعمار.

والمواطن عندما يخبرنا عن جهة تحتكر «مادة ما» أغذية أو مستلزمات، فإننا سنقوم بإجراءات رادعة بهذا الخصوص، فنحن إذاً حماية حقيقية للمواطن ولأمنه الغذائي والمعيشي.

وأضاف: دورنا هو تأمين المنافسة للجميع، داخلياً أم خارجياً ونمنع الاحتكارات والتكتلات ببعض الأمور فمثلاً كانت لدينا قضية قيد الدراسة حالياً، هي قضية مدارس السواقة في طرطوس، حيث اتفقوا على رفع قيمة شهادة السواقة، وصنعوا تكتلاً فيما بينهم، واحتكروا السوق لهم فقط، لم يبق هناك منافسة وهناك فرق شاسع ما بين دمشق على سبيل المثال التي تكلف الشهادة فيها (11.000ليرة) وطرطوس التي تكلف الشهادة فيها (19.000 ليرة)، والآن كلفنا لجنة لدراسة التعليمات من وزارة النقل لمعرفة شروط شهادة السواقة وتكاليفها الواجبة أصولاً والتراخيص والأسعار وقد أخذنا الموافقة من أجل الذهاب إلى طرطوس والتحقيق هناك، وعرضها على مجلس المنافسة الذي سيعقد قريباً.

صلاحيات الهيئة وتبعيتها

وفي سؤال عن أهم الصلاحيات التي تملكها الهيئة في العمل، أضاف المدير العام: لدينا ضابطة عدلية ونتجول في الأسواق، وفي حال جاءنا خبر أو معلومة أن هناك مادة متحكرة، بإمكاننا أن نختم المستودع ونخاطب الجهات المختصة أو نطلب منها أن تصادر البضاعة وتسلمها للجهة المخولة ببيعها، (مواد غذائية للسورية للتجارة- أسطوانات غاز لسادكوب- الخ..) حسب الجهة التابعة لها، وأريد أن أقول ملاحظة مهمة هي أن مجلس المنافسة مستقل تماماً عن الهيئة إدارياً، نحن ندرس القضية ونجهزها ونضع مقترحاً ونرفعه للمجلس، والمجلس يصدر قراراً منه (باسم الشعب العربي السوري) وملزماً من كل الجهات المعنية لتنفيذه حتماً ؛ ولفت أن مجلس المنافسة في إيران وروسيا يتبع مباشرة لمقام رئاسة الجمهورية لديهم من أجل التدخل في كل القضايا الاحتكارية وتأمين جو المنافسة من دون تعرضها لضغوطات أو تجاوزات أو «وساطات» من أجل أي فاسد، وهنا تكمن أهمية دورها ومكانتها.

ورأى العزب أن قرار تبعية الهيئة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسبب في الحد من صلاحياتها، ولاسيما بالممارسات المخالفة المرتكبة من الوزارة سابقاً، مؤكداً أنه مثلاً، اتخذ الوزير السابق قراراً من اللجنة الاقتصادية بحصر استيراد الموز (في السورية للتجارة)، ما يعد احتكاراً واضحاً، وتابع: لو كانت الهيئة مازالت تتبع لرئاسة الوزراء، لكانت قادرة على إلغاء هذا القرار والسماح بالاستيراد للجميع، لكن التبعية للوزارة حالت دون ذلك.

تشرين