الاقتصاد اليوم:

بحسب المعلومات الواردة من المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للنقل البحري فإن وزارة النقل جادة في طرح موضوع إحداث مدينة صناعية بحرية ولاسيما في ظل امتلاك الوزارة للدراسات الفنية للمشروع، إلا أن مشكلة هذا المشروع وبحسب المعلومات تكمن في التمويل، وأن لدى الوزارة عدة خيارات لحل مشكلة التمويل، وهي إما طرحه للاستثمار وفق صيغ التعاقدية، أو وفق قانون التشاركية.

مدير التفتيش البحري بالمديرية العامة للموانئ المهندس علاء صقر أكد أن غياب القاعدة الفنية وأحواض صيانة وإصلاح السفن في سورية، يجبر أكثر من 500 سفينة تعود ملكيتها لسوريين على التسجيل في موانئ دول أخرى، حيث تتراوح حمولات هذه السفن بين 5000 – 40000 طن، موضحاً أن الحركة النشطة لهذه السفن ولاسيما في البحار الدافئة، ذات الملوحة الزائدة، تزيد من احتمال حدوث الأعطال فيها، وتحتم على هذه السفن زيادة عدد الصيانات المختلفة الدورية، من تحويض وصيانة الهيكل والمحركات والمعدات والتجهيزات المختلفة، إلى جانب الإصلاحات والتحويضات الطارئة، الناجمة عن حوادث التصادم وسوء الطقس وغيرها، يحتم على هذه السفن تنفيذ مختلف أنواع الصيانات والإصلاحات في أحواض إصلاح السفن الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى خسارة هائلة بالقطع الأجنبي، تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً.

ويوضح صقر لـ”البعث” أن الهدف من إنشاء قاعدة فنية لإصلاح وتحويض السفن على الساحل السوري، هو تنفيذ الصيانات المختلفة الدورية والطارئة، لهياكل السفن ومحطات الطاقة وجميع المعدات والتجهيزات الأخرى عليها، بشكل يحقق النوعية والجودة، ويمكن من المنافسة في السوق العالمية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية تجارياً، واستقطاب قسم من السفن التي تنقل شحنات الترانزيت عبر الموانئ السورية من مختلف دول العالم لتنفيذ صياناتها في سورية؛ إضافة إلى تطوير الخبرات الفنية الهندسية السورية، في مجال صناعة وصيانة وبناء السفن، مع توفير فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال السوريين، فضلاً عن إنشاء نواة لصناعة بناء السفن في سورية، وإنشاء هيئة تصنيف وطنية، تكون أول هيئة تصنيف عربية تقوم بالإشراف على السفن السورية وتأمين سلامتها، والارتقاء بسورية إلى مستويات عالمية في المجال البحري.

يذكر أن المديرية العامة للموانئ لديها دراسة فنية واقتصادية لمشروع حوض بناء وإصلاح السفن في منطقة عرب الملك الواقعة بشمال بانياس حيث إن الموقع يمتاز بأعماق تتراوح ما بين 7-10 أمتار وعلى مسافة 19م من الطريق القديم الذي يربط جبلة ببانياس في منطقة خالية من السكان، كما يمتاز الموقع بجبهة بحرية طولها 920م، وطول الشاطئ نحو 1500 م محاط بأملاك عامة تتجاوز مساحتها 64 ألف كم2، وهذا المشروع يسمح باستقبال سفن ذات حمولة تصل إلى 30 ألف طن وبطول يصل إلى 200م، وبحسب المشروع فأنه يؤمن فرص عمل لأكثر من 3000 عامل…

البعث