الاقتصاد اليوم ـ خاص:

 التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، عددا من الصناعيين ورجال الاعمال في المدينة الصناعية بعدرا  وتمت الموافقة على مراجعة  أسعار المقاسم في مدينة عدرا الصناعية واطلاق معرض دائم للمنتجات فيها  و تأمين مستلزمات المركز الصحي من التجهيزات والكوادر الطبية وتعزيز منظومة الدفاع المدني ودراسة إنجاز العقدة الطرقية المؤدية الى المدينة على الطريق الدولي واحداث مكتب خاص بصناعيي منطقة القابون في المدينة الصناعية بعدرا.

كما تمت الموافقة على تقديم قروض ميسرة للصناعيين المتضررين بفعل الاحداث الجوية الاخيرة بالمدينة الصناعية والوقوف على أسباب المنشآت المتوقفة عن العمل في المدينة لمعالجتها .

وتم الطلب من غرف التجارة والصناعة والاتحادات تقديم رؤية لتطوير قطاع التصدير واليات دعم العملية التصديرية والتنسيق مع وزارة الصناعة فيما يخص الأسعار الاسترشادية اضاقة الى مراجعة إجراءات  نقل ملكية المنشآت في المدينة.

وأوضح المهندس خميس أن الحكومة مستمرة بتقديم الدعم والتسهيلات لعودة كافة المنشآت الصناعية للعمل وتطوير البنية الإنتاجية و التشريعات موضحا أن سورية تشكل بيئة استثمارية واعدة من جميع النواحي وسيكون العام القادم لإحلال المستوردات  مبينا أن /18/ الف منشأة عادت للعمل في العامين الماضيين .

 شارك في الاجتماع وزير الادارة المحلية و البيئة ومحافظ ريف دمشق وامين فرع الحزب بالمحافظة.

وفي تصريحات للصحفيين خلال الجولة بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال وضع حجر الأساس للمنطقة السكنية بمدينة عدرا العمالية أنها تضم /60/ ألف وحدة سكنية تستوعب /300/ ألف نسمة بمساحة إجمالية تبلغ /1833/ هكتار، مشيرا إلى أنه إضافة إلى المقاسم السكنية التي تشكل /35/ % من المساحة الإجمالية هناك مدينة رياضية ومشفى وجامعة وحدائق وكل الخدمات التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي .

وأوضح الوزير مخلوف أنه سيتم تخصيص /65/% من المقاسم للسكن العمالي و /25/% للسكن الإداري و /10/ % للسكن الخاص، وتم رصد الاعتمادات اللازمة للبدء بالمرحلة الأولى وتم البدء بالبنى التحتية للقطاع الأول والتنفيذ من خلال الشركات الانشائية العامة، لافتا إلى أنه يتم استعمال كل مخلفات الدمار من خلال تدوير الانقاض في تأهيل البنى التحتية  وفق أسس هندسية سليمة .

واوضح أن مشروع مدينة معارض ومكاتب السيارات هو تجربة رائدة  من ناحية إحداث إدارة مشتركة بين محافظتي دمشق وريفها لإنشاء مدينة معارض ومكاتب سيارات، وستضم المدينة كل ما يخص العمل في قطاع السيارات من خلال انشاء مقاسم ومعارض ووكالات ومكاتب بيع ومكاتب صيانة اضافة الى مدرسة سواقة ومضمار تجريب للسيارات ودائرة نقل وقسم مرر للداخلية ومناشط ترفيهية وخدمية جاذبة لتكون نموذجية على مستوى المنطقة.

وأشار الوزير مخلوف إلى أنه تم إنهاء الدراسات الاولية لهذه المدينة وسيتم الاقلاع بالبنية التحتية ، داعيا الراغبين بالاستثمار في هذا المجال إلى التسجيل  لدى الادارة المشتركة على مقاسم في كل ما يتعلق بأنشطة السيارات .

من جانبه بين وزير الكهرباء المهندس زهير خربطلي ان محطة توليد الكسوة الكهروضوئية هي الخطوة الاولى ضمن مشروع توليد الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة الذي أطلقته وزارة الكهرباء حيث تبلغ استطاعة المحطة /1.25/ ميغا بكلفة تقديرية تبلغ مليار ليرة مركب فيها /6/ آلاف لاقط كهرضوئي تنتج سنويا 2 مليون كيلو واط ساعي وتوفر /500/ طن من مادة الفيول أي ما يعادل /90/ مليون ليرة سنويا ، مشيرا إلى أن  إنشاء هذه المحطة هو رسالة تشجيعية للمستثمرين الراغبين في إنشاء محطات مماثلة .

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أوضح أن هناك ورشات تقوم بفتح الشوارع وإزالة الانقاض من مدينة حرستا ، ويتم الاستفادة من هذه الانقاض من خلال عملية تدوير الانقاض التي يمكن استخدام مخرجاتها في كافة أعمال الطرق، مشيرا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بزيادة الآليات الجاهزة التي تستخدم في هذه العملية بما يسرع وتيرة العمل .

أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد حمشو بين أنه تم خلال اجتماع رئيس الحكومة بالصناعيين الاستماع إلى المعوقات والتحديات التي تعترضهم وسبل تجاوزها ووضع الحلول لها ، إضافة إلى بحث موضوع  التنمية وتطوير القطاع الإنتاجي وسبل الاستثمار فيه والطريقة المثلى للاستفادة من قانون الاسثتمار الجديد، والتركيز على تطوير القطاع الخدمي في مدينة عدرا الصناعية .

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس بين أن طروحات الصناعيين خلال اجتماعهم برئيس مجلس الوزراء كانت شفافة حيث تكلموا عن الكارثة الطبيعية التي حلت بمنشآتهم بسبب الأمطار وأثنوا على الجهود الحكومية التي بذلت لجهة إحضار المضخات وتأمين الآليات للصناعيين لإنقاذ منشآتهم ، كما تم إنشاء لجنة لتقدير الأضرار والتي أنهت أعمالها وسيتم إعطاء التعويضات اللازمة للمعامل المتضررة كما سيتم إعطاء قروض ميسرة لمن يريد من الصناعيين لكي يقلعوا بمنشآتهم الجديدة .

رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان أكد أهمية ما تفعله الحكومة لتطوير المدن الصناعية بالتوازي مع دعم الصناعيين وبما ينسجم مع سياسة دعم الانتاج المحلي والارتقاء به بما يوفر السلع المنتجة محليا للسوق الداخلي وللتصدير و وبما يساعد على تطبيق سياسة إحلال المستوردات .

مشيرا الى أن مدينة عدرا الصناعية اليوم تشكل قاعدة اقتصادية مهمة ويمكن أن تكون نقطة جذب للاستثمارات المحلية و الخارجية , داعيا الصناعين و المستثمرين السوريين للاستفادة من المزايا الكثيرة المتوفرة في عدرا الصناعية .

مشيرا الى أنّ غرفة تجارة ريف دمشق تواكب عمل الحكومة ولديها دائما هاجس التطور والنمو من أجل العودة بالصناعة و بالاقتصاد السوري الى موقعه الطبيعي معافى ومتطور.

الاقتصاد اليوم