الاقتصاد اليوم:

اعتبر المهندس هامس زريق مدير مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" إن اقتناع الجهاز الحكومي بعمل ودور مراكز الأبحاث والدراسات في دعم صناعة القرار الوطني لازال في إطاره النظري، ولم يترجم بعد إلى برنامج عمل حقيقي قادر أن يؤسس لمرحلة جديدة تجعل من جهات أخرى مستقلة شريكاً في صياغة القرارات الحكومية ولو من باب إبداء الرأي.

"زريق" أكد عبر مداخلة هاتفية مع إذاعة فرح FM ضمن حلقة أول أمس من برنامج "حبة قبل النوم" أكد أن أهم صعوبة تواجه عمل مراكز الأبحاث المستقلة تتعلق بـ البيانات و"الرقم" الذي من دونه لا يمكن لأي مشروع بحثي أو دراسة التوصل إلى تحليل واقعي للمشكلة المطروحة والحصول على نتائج دقيقة وطرح حلول واقعية لها، لافتاً إلى مسألة تكتم السلطة التنفيذية عن الكثير من البيانات الإحصائات وعدم السماح لمراكز الأبحاث الاطلاع عليها، ما يجعل بيئة العمل غير مناسبة بالنسبة للمراكز والمؤسسات المشتغلة في مجال الدراسات والأبحاث على حد تعبيره، مما يضطرها لبذل جهود ذاتيه في هذا في هذا المنحى.

وأشار مدير مركز "مداد" إلى دراسة كان قدمها المركز في وقت سابق حول تأثيرات الأزمة على الاقتصاد السوري بين 2011 و2015، دراسة وصفها بالفريدة من نوعها، وبنى عليها مثالاً واقعياً على عدم تقبل بعض المفاصل الحكومية بعد لمثل هذا النوع من العمل، حيث أكد أنه وبعد نشر الدراسة تلقى المركز كثير من العتب من بعض الجهات على اعتبار أنها نشرت في غير وقتها المناسب، متسائلاً هل يحتاج المواطن السورية لأحد أن يخبره أن اقتصادك غير معافى؟.

ودعا "زريق" إلى ضرورة القطع مع مرحلة التوصيف الإنشائي لأي مشكلة والانتقال إلى التوصيف المبني على الحقائق والأرقام والأدلة، وهذا لب عمل المراكز البحثية، فليس من المعقول وفق رأيه مناقشة تأثير العقوبات الاقتصادية على سورية دون أن نقدم أولاً للرأي العام دراسة موثقة بالأرقام عن تأثير تلك العقوبات على مختلف القطاعت الاقتصادية.

وعن الجدل الذي أثاره مركز "مداد" حول مشروع أعدته وزارة المالية حول قانون البيوع العقارية، أكد "زريق" انه توجه جديد للمركز وفق مبدأ إن لم تشاركنا الجهات الحكومية نذهب إليها ونحاول أن نطرح وجهة نظرنا بناءً على معطيات واقعية نكون حصلنا عليها وبنينا عليها رأينا، وبالتالي خلق بيئة إيجابية جديدة تجعل من أي قرار حكومي خاضع للمداولة والأخذ والرد على حد رأيه، لافتاً إلى أنه لم يكن الاحتكاك الأول والمباشر بين المركز والجهات الحكومية حول القرارات التي تعدها أو تصدرها، معبراً عن أسفه لعدم تجاوب الجهات الحكومية مع أية اقتراحات قدمها المركز حول قوانين وقرارات عديدة.