الاقتصاد اليوم:

فشلت الحكومة السابقة في معالجة ملف الفائض من إنتاج الحمضيات رغم كل الوعود والخطط التي تم الإعلان عنها، وما يشهد على ذلك يتمثل في الأرقام المخجلة التي تم تصديرها من جهة، والخسائر الفادحة التي تعرض لها المزارعون، سواء بالأسعار المتدنية التي اضطروا للبيع بموجبها، أو بنسبة التلف الذي كان مصير جزء من المحصول.

اليوم، ومع الحكومة الجديدة، يحضر من جديد ملف التصدير ومعالجة الفائض من الإنتاج الزراعي، وكيفية تعاطي الوزارات والجهات مع هذا الملف بعيداً عن التنظير وتجميل الواقع والوعود البراقة، فمثلاً يرفع مزارعو محصول التفاح الصوت مبكراً للتحذير من كارثة تصيبهم مجدداً جراء الإنتاج الوفير المتوقع، والذي لا يقل عن 700 ألف طن وقد يصل إلى عتبة 900 ألف طن، ومحدودية قنوات ونوافذ التصدير بعد توقف منافذ التصدير البرية عن العمل، أي أنه في حال تجاهل النداءات فستكون هناك خسائر فادحة، قد تمثل درساً قاسياً للمزارعين في العام القادم.

يكشف صاحب شركة توضيب وتصدير لمادة التفاح أن الأسواق الطبيعية لهذا المحصول أصبح الوصول لها صعباً ومكلفاً وخطراً في الوقت نفسه، وذلك بعد سيطرة المجموعات المسلحة على معبر نصيب الحدودي وعدم ايجاد بديل حدودي أخر مع الأردن أو بالأحرى عدم المبادرة إلى تشغيل معبر آخر جاهز، يمكن أن يشكل فرصة ثمينة لإنقاذ الصادرات الزراعية السورية والمحافظة على أسواقها.

ويضيف إن البدائل الحالية غير مجدية لوحدها، فضلاً عن كونها مكلفة، ولذلك من الأهمية بمكان البحث عن حلول أكثر نجاعة وجدوى تحقيقاً لمصلحة جميع أطراف العملية الاقتصادية من المنتج إلى التاجر فالمصدر. وفي النهاية تحقيق فائدة هامة للاقتصاد الوطني في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

المخارج للفائض الزراعي لا تخرج عن الخيارات التالية:

-التواصل مع الجانب الأردني لافتتاح معبر جديد، يمكن أن يشكل نافذة لصادرات البلدين الزراعية، بحيث تستطيع الصادرات السورية الوصول إلى أسواق الخليج، وتتمكن الصادرات الأردنية وتحديداً الخضار من الوصول إلى الأسواق السورية واللبنانية والعراقية أحياناً. ووفق المعلومات المتداولة فإن هناك ضغطاً متزايداً من المزارعين والمصدرين الأردنيين لفتح قناة جديدة للوصول إلى أسواق دمشق.

-توسيع مساحة التبادل التجاري مع الدول الصديقة، وتحديداً روسيا، وإدخال مختلف المحاصيل الزراعية التي لها سوق داخل روسيا، ومحصول التفاح إحداها.

-دعم المصدرين الذين يستخدمون النقل البحري كبديل لنقل المحاصيل الزراعية المعدة للتصدير إلى أسواق في مصر ومنها إلى دول الخليج، وتحمل جزء من تكلفة النقل.

المصدر: سيرياستيبس