الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مزارعون: المحصول بوضع حرج جداً لهذه الأسباب!

الاقتصاد اليوم:

 سؤال واحد يطرحه المزارعون مؤدّاه كيف يمكن النهوض بالقطاع الزراعي إذا كانت مخصصات الدونم الواحد من القمح خمسة ليترات و7 ليترات للدونم المزروع بالبطاطا الربيعية ولمرة واحدة، والمياه في سد محردة ولا يمكننا أن نروي محاصيلنا منها، ليصبح المحصول في وضع حرج جداً في ظل صمت الجميع؟.

وفي الوقت الذي تملأ فيه المحروقات الطرقات العامة لكن بسعر مغاير، يكمن الجواب فيما يتم ضبطه يومياً من ارتكابات وتجاوزات وسمسرات في محطات المحروقات وتلاعب بالمادة، ليقوم محافظ حماة على أثرها قبل أيام بتحويل عدد من العاملين في محطتي النواعير والفلاحين الحكوميتين إلى الجهات المختصة، ألا يدل هذا بشكل أو بآخر على أن المخصصات جلها تذهب للسمسرة والمتاجرة في الوقت الذي يحرم فيه المستحقون المزارعون من المادة الكافية لإرواء محاصيلهم الزراعية الاستراتيجية منها والخضروات الأخرى.

فعندما تحدّد وزارة النفط كما قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة بحماة المهندس رفيق عاقل أربعة طلبات يومياً ولشهر واحد للقطاع الزراعي والدواجن أي ما يعادل 2 مليون و288 ألف ليتر لمحافظة حماة، لتوزّع على شكل نسبة وتناسب بين زراعتي الغاب وحماة، ألا يعني هذا تهميشاً للقطاع الزراعي وهو بأمس الحاجة إلى المحروقات الآن وهو يشهد مراحل نضوجه.

في الوقت الذي تشهد فيه طرقاتنا العامة باعة المازوت “على قفا من يشيل” ما يرغم من استطاع من المزارعين الميسورين على شراء حاجته من المادة في حين لا يقوى الآخرون على ذلك!.

ويقول عاقل: إن مخصصات مصلحة زراعة مصياف من المازوت لهذا الشهر أي نيسان هي 28568 ليتر منها خمسة عشر ألف ليتر لقطاع المداجن والباقي يوزع على 2410 دونمات من القمح حصة الدونم منها 5 ليترات و210 دونمات من البطاطا الربيعية حصة الدونم منها لهذا الشهر فقط 7 ليترات، ومع ذلك لا تصل كلها في مجال مصلحة زراعة مصياف. ويوضح عضو المكتب التنفيذي أن جل الأراضي الزراعية في مجالي جب رملة وسلحب تروى من الآبار، وهذا يعني حاجة الدونم إلى أكثر من ذلك من المخصصات.

بموازاة ذلك يطرح السؤال التالي: ما هي المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تخصيص قطاع من القطاعات الحكومية كالزراعة مثلاً؟ ثم هل يعقل أن تباع المادة على الطرقات العامة بأسعار خيالية ولا توجد في المحطات لتصل إلى مستحقيها المزارعين الذين هم عصب الاقتصاد والأمن الغذائي؟.

في سياق متصل لا تتوانى هيئة تطوير الغاب عن المطالبة في اجتماع اللجنة الزراعية ومنذ أكثر من شهر بكتب رسمية بضرورة تأمين 25 مليون متر مكعب أو عشرة ملايين لسقاية محصول القمح إسعافياً على أن يتدبّر المزارعون أمرهم بما يحتاجون إليه من كميات إضافية من الآبار الارتوازية في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان والمياه تتبخر من السد وزهرة النيل تمتص ما تمتصّه، لكن مدير موارد حماة المائية أزهر أزهر قال ردّاً على ذلك: لا يمكن تأمين سوى عشرة ملايين من سدّ محردة، أما سد الرستن فيتعذر إطلاق تنكة مياه منه بسبب انخفاض منسوبه إلى ما دون الحجم الميت ما يعني إشكالية كبيرة قد تلحق بالمحصول وبدأت معها استغاثات المزارعين ما سيقلب كل الحسابات.

هذه الوقائع غير السارة كانت ولا تزال سبباً جوهرياً في تقهقر وتراجع إنتاجنا الزراعي إن لم نقل: قد بدأ بعض العاملين في هذا القطاع هجرته، مترافقاً مع ارتفاع أسعار الأسمدة وتدني أسعار شراء محصول القمح الذي ينبئنا المتنبئ الزراعي بأن إنتاجنا المتوقع هذا العام منه ثلاثة ملايين و700 ألف طن، وهو تنبؤ العام الماضي ذاته فكان الإنتاج على البيدر 438 ألف طن فقط.

في سياق متصل كانت مناشدة وزير الموارد المائية صائبة حين قال يجب التوجّه نحو الزراعات غير الشرهة للمياه، وهو هنا أصاب عصفورين بحجر واحد بالمحافظة على المياه من الهدر وكذلك توفير المحروقات على المزارعين عند زراعة محاصيل أكثر شراهة وحاجة إلى المياه كالقطن مثلاً الذي تم رفع سعره تشجيعاً لإعادة إحياء زراعته. ومن كل ما تقدّم نلاحظ عدم التنسيق لجهة الخطط الزراعية والاقتصادية..

البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك