الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بين مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أنور علي أن عملية تقييم المنافسة مستمرة من خلال الأدوات المتخصصة في الهيئة والمتمثلة بالرقابة الاقتصادية والسياسات والتشريعات والأبحاث الاقتصادية للوقوف على المخالفات والمعوقات ومعالجتها.

 وقال: تقوم الهيئة بمعالجة معوقات المنافسة من خلال التواصل مع الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء للحدّ منها وقد تنجح في معالجة البعض منها وقد تخفق في معالجة بعضها الآخر وفق تكريس مبدأ العمل المؤسساتي والابتعاد عن شخصنة العمل من قبل بعض الفعاليات الاقتصادية التي قد تتذمر من الإجراءات القانونية للهيئة وطلباتها إلا أن الهيئة سوف تستمر في عملها بما يحقق إنفاذ القانون وتعزيز المنافسة وسياستها.‏

تمنع الخلل.. وتحدّ من الاحتكار‏

واعتبر علي أن حماية المنافسة عملية مهمة جداً وتشكّل مدخلاً قيماً لبحث الضرر الذي يلحق بها وتساعد على التخفيف من المخالفات المخلة بالتنافس وتحديد القيود بوجهها ومحاولة تجنبها وتلافيها وتعيين الخيارات والبدائل المتاحة التي تحدّ من الآثار الضارة على المنافسة، ولذلك فهي تحتاج إلى الاستمرار في عملية التقييم وبما يمكن أيضاً من تحسن نوعية الأنظمة والأداء الاقتصادي للدول لأنها تقدم رؤية متعمقة للأنشطة الاقتصادية والخدمية الفاعلة في الاقتصاد الوطني، بحسب صحيفة "الثورة"

وعن الأساليب التي يمكن استخدامها لتقييم المنافسة يقول مدير الهيئة: هناك عدة طرق أهمها معرفة مدى تحكم بعض الشركات في سوق معينة والمقصود بالتحكم في السوق هو قدرة واستطاعة الشركات أو المؤسسات على رفع الأسعار من أجل جني أرباح طائلة، مشيراً إلى وجود فارق كبير في مدى المنافسة داخل الأسواق ونجد مثلاً سوقاً به شركة وحيدة تفرض السعر الذي تريد وليس لها بديل ولاتواجه منافسة فتكون قوة التحكم مرتفعة (احتكارية) وبالمقابل هناك سوق به عدد كبير من الشركات تبيع منتجاً معيناً فتكون المنافسة فيها كبيرة والشركة هنا لاتمتلك قوة تحكم وهناك أيضاً سوق متوسطة فيها القليل من البائعين تجني أرباحاً أقل مما لو كانت وحيدة (احتكارية).‏

معوقات.. وحواجز متعددة‏

وعن معوقات المنافسة يقول الدكتور أنور علي: يؤثر على المنافسة كثرة العوائق والعقبات التي تعترض دخول شركات جديدة للسوق وهناك تناسب طردي بين العقبات والضرر الذي يلحق بالمنافسة فإذا كانت العقبات عالية يمكن أن يلحق ضرراً كبيراً على المنافسة وإذا كانت العقبات منخفضة يكون الضرر بدرجة أقل.‏

ولفت إلى أن العقبات عدة أنواع منها تنشأ من عوامل طبيعية مثل تكاليف التشغيل المرتفعة أو تكلفة الأبحاث والتطوير ومنها العقبات مرتبطة بتكاليف غير مرئية: فعندما تقوم بعض الشركات بتجارب معملية لتبرهن أمان وفعالية المنتج قبل طرحه في السوق وفي حال عدم النجاح تعتبر التكاليف غير مرئية لأنه لا يمكن استرجاعها وكذلك تحمل مصروفات جديدة للأبحاث والدراسات والتطوير والتحديث تكون غير مرئية في حال عدم نجاح الشركة واضطرارها للخروج من السوق.‏

أما النوع الثالث من العقبات - حسب علي - فهي تنشأ عن أعمال الشركات القائمة ويمكن أن يكون لتلك الأعمال آثار ضارة على المنافسة مثلاً عندما تقدم شركة برامج يلتزم المستهلكون بموجبها بالعقد لمدة من الزمن فهي تضع الشركات المنافسة بوضع غير ملائم وكذلك عندما تطبق بعض الشركات تمديدات للبراءات وتورط شركات التصنيع المحتملة التي لم تسجل حقوقها في خصومات قضائية مكلفة.‏

وأوضح أن هناك عقبات تحدثها الأنظمة وتتمثل بالإجراءات البيروقراطية الطويلة التي تتسم بالبطء في التنفيذ أو فرض قوانين قيود على دخول قطاع البيع بالتجزئة أو اشتراط الحصول على شهادة معتمدة في بعض المناطق.‏

عوامل زيادة مستوى المنافسة‏

وعن عوامل زيادة المنافسة أو تراجعها يقول مدير عام هيئة المنافسة :إن دخول شركات جديدة يزيد مستوى المنافسة ويشجع الابتكار فتتنوع السلع وتتحسن الجودة عندها يكون المستهلك بحال أفضل، بينما خروج الشركات يؤدي إلى زيادة التحكم في السوق وقد تضطر الشركات إلى الخروج بسبب ظروف متنوعة.‏

وأشار إلى أسلوب رفع تكاليف الشركات المنافسة وإذا استطاعت شركة ما في سوق المنافسة رفع التكاليف التي تواجهها شركة منافسة لها فهي تخفض مقدار المنافسة وتجني أرباحاً أكبر فبعض الشركات تصمم منتجها بشكل لا يستطيع المستهلكون معه التحول إلى منتج شركة منافسة أو تمدد حقوق تسجيل منتجاتها لتأخير أو إعاقة دخول شركات جديدة.‏

أخيراً ..أشار الى أهمية الابتكار الذي تقوم به الشركات ونطمح لتشجيعه في السوق السورية نظراً لنتائجه الإيجابية العديدة كزيادة فعالية الإنتاج وتحسين سلامته ونوعيته وتنوع أكبر في المنتج، وسياسة المنافسة على دراية كبيرة بالدور الذي يلعبه الابتكار في الحفاظ على ديناميكية الأسواق فهي تبذل كل جهد لعدم عرقلة الأنشطة الابتكارية.‏