الاقتصاد اليوم:

بين مدير عام هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات إيهاب اسمندرد أن طبيعة العلاقات مع الدول الصديقة يمكن أن تحدّ من سيطرة الدولار على السوق المحلية، حيث  يرى اسمندر أنه أصبح من الضروري في هذه المرحلة تحويل قيم المنتجات الصادرة والواردة بيننا وبين الدول التي يتم التعامل معها إما بالليرة السورية أو بعملة البلد الآخر بدلاً من الدولار، وبما أن روسيا هي الدولة التي يتم التعاون الأكبر معها في الصادرات والواردات يمكن اللجوء إلى عدة خيارات كإحداث شركة (سورية– روسية) وفتح حسابين في كل من البلدين وتسوية قيمة المنتجات الصادرة من سورية بالليرة السورية للمصدّرين، وقبض قيمتها بالروبل للمستوردين في روسيا، وإجراء العكس مع الأطراف الأخرى ما يسهل إجراءات تحويل قيم المنتجات بين البلدين.

موضوعية

ورغم جمالية الحل الذي طرحه اسمندر إلا أن أهل الاختصاص لم يُبدوا تفاؤلاً تجاهه، إذ رأى الدكتور علي كنعان أن العملة الأجنبية التي تتوفر في البلد مصدرها سيكون التصدير أو بيع النفط، وهنا لا يمكن التعويل على الروبل لأنه عملة محلية وليست عالمية كالدولار والين أو الجنيه الإسترليني، كما أن روسيا لا تصدّر أو تستورد بعملتها المحلية، لذلك أنشأت احتياطات لها بالدولار لدعم الروبل، ويتابع كنعان: عندما فرضت أوروبا العقوبات الاقتصادية على روسيا انخفضت كمية الصادرات الروسية  وزادت المستوردات ما أدّى إلى انخفاض في قيمة الروبل من 150 إلى 200%، وانخفضت قيمة الاحتياطيات الروسية، لذلك تضطر إلى تصدير منتجاتها بالدولار وأن تستورد به، أما بالنسبة لنا نحن فلا يمكننا الاعتماد على صادراتنا والسبب يكمن في عدم  تأثيرها في التعاطي مع الروبل، فالدولار ثابت لأن صادراتنا شبه متوقفة ومستورداتنا تتجاوز ملياري دولار سنوياً، وأهمها المواد الأولية التي يتأثر بها المنتج المصنّع محلياً، والذي يؤثر بدوره في ارتفاع السلع بالسوق.

لا بديل

من هنا يفترض كنعان أنه لا بديل عن التعامل بالعملات الخمس الأساسية التي يعتمدها صندوق النقد الدولي، وليس الحل في استبعاد الدولار وإنما في العمل الحقيقي في الداخل السوري، وتفعيل الأعمال وتشجيع الورشات الحرفية الصغيرة على أطراف المدن ودعم الصناعة بإعطاء القروض وتخفيف كمية الاستيراد وكذلك تخفيف التعامل بالدولار، وإعادة إحياء الصناعة وإعطاء التراخيص السريعة.

منتجات زراعية

أما فيما يتعلق بالمواد الزراعية فيرى كنعان أنها تحتاج إلى تقنية فنية عالية لاستخدامها في عملية التصدير وتأمين حاجة السوق ومن ثمّ تصدير الفائض، لأن تصدير معظم السلع الزراعية أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها داخلياً، وهنا يكون الأهم الاكتفاء بالسوق الداخلية وتلبية الحاجات الغذائية للمواطن بسعر أقرب إلى دخله، أما إذا فتحنا لها باب التصدير فنكون بذلك قد أثّرنا سلباً في معيشة المواطن.

المصدر: صحيفة "البعث" المحلية