الاقتصاد اليوم:

بيّن المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي أن الأسواق حالياً غير مستقرة حتى تسمح بوجود منافسة بين التجار والسلع وهناك خلل بين العرض والطلب حيث تأثرت المنافسة سلباً بظروف الأزمة التي تمر بها البلد مع خروج عدد كبير من المستثمرين في القطاع الزراعي والصناعي والحرفي وزيادة ضغط الاستيراد على الأسواق مع انخفاض القدرة الإنتاجية للمنتج المحلي، وعدم توازن في المواد وارتفاع الأسعار المرتهن لسعر الصرف غير المستقر.

وبين علي أن دور مؤسسات التدخل الإيجابي ضعف جداً في تحقيق تنافسية بالأسواق مع التجار، وخاصة تجار احتكار القلة، بل على العكس فإن مؤسسات التدخل الإيجابي تستجر سلعها وبضائعها عن طريق تجار احتكار القلة النافذين أصلاً في السوق ما يزيد من تحكمهم بالأسواق، وهو دور خاطئ لهذه المؤسسات التي يجب عليه أن تقوم هي بلعب دور تاجر الجملة المباشر وتستورد بشكل مباشر من دون الحاجة لوساطة التجار.

مشيراً إلى أن عدد التجار المتنفذين المتحكمين بالأسواق قليل جداً لا يتعدى 15 تاجراً، تقدم لهم التسهيلات والميزات في الحصول على القطع الأجنبي والحصول على إجازات الاستيراد ما يشجع بعضهم على اتباع أساليب ملتوية للتحكم بالأسواق ويشجع ضعاف النفوس منهم لزيادة أرباحهم على حساب المواطن المرهق، وأصبح شائعاً قيام التاجر بالتقدم بعدد من الطلبات لإجازات الاستيراد بأسماء عدة شركات تعود ملكيتها له.

لافتاً إلى أنه رغم المطالبات العديدة لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار في الحصول على البيانات الإحصائية المتعلقة بالاستيراد والتدقيق بتاريخ كل تجار يقوم بالاستيراد وعدد الإجازات التي يحصل عليها وحجم المواد التي يدخلها للأسواق إلا أن هذه المطالبات بقيت طي الأدراج لدى بعض الجهات الحكومية التي تجاهلت كتب الهيئة ما يعوق تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

ورأى علي أن ارتفاع أسعار صرف القط الأجنبي الحالي سينعكس سلباً على أسعار السلع والمواد في الأسواق كون التجار ستستمر برفع أسعار المواد، فهي تريد تحريك القيم النقدية لديها وتعويض ما يدفعونه لاستيراد كميات جديدة والبقاء في الأسواق.

واعتبر علي أن قوانين المنافسة وحماية المستهلك تعتبر من أهم القوانين لما تحتويه من مضامين تساهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية لكل القطاعات، وإيجاد تكافؤ في الفرص ضمن الأسواق، ما يؤدي إلى تحسن الاقتصاد الوطني، فالمنافسة هي حجر الزاوية للسياسة الاقتصادية المبنية على حقوق الملكية حيث تساعد في الحصول على استقرار نقدي ومستوى وظيفي عال وضمان اجتماعي حيث تقوم المنافسة على توافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب وحرية الدخول والخروج من الأسواق، ومن ثم فإن الانعكاسات الإيجابية والواسعة لإنفاذ قوانين وسياسية المنافسة ومنع الاحتكار على كل قطاعات الاقتصاد والمجتمع، تظهر ضرورة السعي للتطبيق الكامل لها وبشفافية لاستثمار تلك المزايا، مما يتضمن حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

منوهاً بأن سياسات المنافسة تتناول جانب العرض من السوق وتعمل على جعل الأسواق تسير لمصلحة المستهلكين ما يتح له الاستفادة من انخفاض مستوى الأسعار حيث إن المنافسة بين الشركات ستؤدي بالنتيجة إلى خفض الأسعار.

المصدر: صحيفة "الوطن"