الاقتصاد اليوم:

أكد مدير عام الشركة العامة لتوزيع الكهرباء المهندس هيسم ميلع الذي عدم إمكانية تحقيق فكرة توزيع الكهرباء بشكل يتناسب مع أسعار العقارات واستحقاق العائلات للدعم، وذلك لأن الدستور يحمي حق جميع الأفراد بكمية متساوية من الكهرباء، وأضاف إن رفع الدعم عن خطوط كهرباء معينة يترتب عليه تكاليف كبيرة لتمديد خطوط منفصلة عن الشبكة الأساسية، ويترتب عليه فواتير كبيرة جداً لا يمكن للمواطن تحمل أعباءها وخاصةً في ظل السحب العالي وانعدام ثقافة الترشيد، فقد تتجاوز فاتورة المنزل 600 ألف ليرة شهرياً إذا ما رفع الدعم عنه، وأوضح ميلع أن التقنين متساو في كل أحياء دمشق وما نراه من تفاوت في التقنين يعود إلى ضرورة رفد أماكن معينة بكمية كهرباء أكبر، فعند تخفيف التقنين عن خط مرتبط بمشفى تستفيد المنازل على الخط ذاته منه، وكذلك المطاحن ومضخات المياه وغيرها من الخطوط ذات الخصوصية الإستراتيجية.

وعن تحسن الواقع الكهربائي، أكد الميلع أن التوليد مرتبط بكمية الغاز والفيول المتوافرة للوزارة، وأوضح أن التوليد عن طريق الألواح الشمسية أو العنفات الريحية لا يرفد الشبكة سوى بكمية ضئيلة لاتصل إلى 1 بالمئة، مؤكداً أن ما يسمى الطاقة البديلة هو بالحقيقة طاقة مساندة ولا يمكن أن تحل مكان الطاقة التقليدية، وأضاف إن ارتفاع الطلب على الكهرباء والسحوبات المنزلية العالية يؤدي إلى القطع وارتفاع ساعات التقنين، مؤكداً أن كمية إنتاج الكهرباء هي ذاتها منذ أشهر ولكن ارتفعت كمية الطلب بسبب الأحوال الجوية.

ولتخطي مشكلة غياب الموظفين المختصين بقراءة العدادات، الأمر الذي أدى بكثير من الحالات لصدور فواتير كهرباء غير دقيقة، أوضح ميلع وجود تطبيق اسمه (خدمة المشتركين) الذي يمكّن المواطن من تقديم قراءة العداد للمديرية وعليها يتم صدور الفاتورة إضافة إلى وجود رقم مختص يمكن الاتصال عليه وإعطاء قراءة العداد.

الوطن