الاقتصاد اليوم:

أكد مدير مديرية حماية المستهلك في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك،حسن الشوا، أن الوزارة لا تتدخل بتسعير السلع، ولم تحدد نسبة هوامش الأرباح بكافة حلقات الوساطة التجارية، تاركة موضوع التسعير للتجار والمنتجين بناء على مبدأ المنافسة، شريطة الإعلان عن السعر.

     الوزارة لا تتدخل بتسعير السلع ولم تحدد نسبة هوامش الأرباح  تاركة موضوع التسعير للتجار والمنتجين

..لذلك فإن المُنتُج المستورد يتم دراسة تكاليف إنتاجه ويضع المستورد السعر بناء على تكاليف الإنتاج وكافة المؤثرات مثل التخزين والتحميل و الشحن والتوزيع، والنقطة الأساسية هي الإعلان عن السعر وليس تحديد السعر أو تحديد هوامش الربح، وهي حق للمستهلك بأن يكون سعر كل مُنتُج واضحاً بالنسبة له.

وأوضح الشوا في تصريح لـ«الحرّية» أن المخالفة على موضوع عدم وضع السعر موجودة سابقاً قبل  صدور القرار، حتى بلغ عدد المخالفات السابقة 11108 مخالفات، لافتاً إلى أن ما استجد في القرار مشاركة المسؤولية مع شركائنا الحقيقيين بالنسبة لحماية المستهلك  من حيث جودة المنتج والمنافسة، أي هم المنتجون والمستوردون بما ينعكس إيجاباً على السوق.

قيمة مُضافة

وبيّن الشوا أن حماية المستهلك هي قيمة تُضاف للسوق وتؤدي لاستقراره وتحسين سمعة المنتجات في السوق، ولاسيما أن الفترة السابقة شهدت انعدام ثقة بالمنتجات الموجودة في السوق بالنسبة للمستهلك، وكذلك تفاوت الأسعار وهذا التفاوت كبير قد يصل إلى 50 %، أما تذبذب سعر الصرف في كل الفترات السابقة كان لا يتجاوز 2% بينما الفروقات على أسعار المواد قد تكون 50 %  بالنسبة للمستهلك.

    وجود سعر واضح على المُنتَج يُساعد المستهلك في تسعير حاجاته ويمنح الجهات الرقابية أداة لضبط السوق لكنه لا يعالج التضخم

وحول التحدّيات الموجودة، يرى المدير الشوا أنه من المتوقع أن تتحول إلى قصص نجاح وفرص بالنسبة للمنتجين والمستوردين لجهة الشفافية وترك الخيار للمستهلك لاتخاذ القرار بشراء المنتج، وهذا يساعد في تعزيز الشفافية في السوق وتحفيز الاستثمارات المحلية والمنافسة الصحية، لأنه في فترة ما بعد التحرير لاحظنا وجود العديد من السلع المخالفة للمواصفات القانونية السورية، ومن خلال تحليل العينات تبين أنها منتجات مخالفة، وعند الإعلان عن السعر سيتم ترك مجال للمنافسة في الجودة، ما سيحسن من جودة المنتجات المطروحة في السوق.

سابقاً لم يكن المُنتِج أو المستورد ملزماً بوضع السعر على المُنتُج، وهذه المسؤولية كانت ملقاة على عاتق بائع المفرق فقط، أما حالياً هناك تحديات يعمل القائمون  على إزالتها بسبب هذا القرار، وهو أمر ليس سهلاً، لكن إعادة سمعة المُنتًج المحلي الذي كان له مكانته في السوق المحلية والدولية حتى العودة لهذه المرحلة تحتاج إلى جهد كبير

ونوّه الشوا إبأن المستوردين والمنتجين يعانون من تذبذب سعر الصرف والمرحلة التي يتم فيها الإعلان عن السعر يعني أن المستورد يمكن أن يأخذ فترة طويلة لإيصال البضاعة إلى السوق، ويمكن أن يحدث في هذه الفترة تغير في سعر التكلفة، لافتاً إلى أن الوزارة  لم تحدد المرحلة التي يجب فيها وضع السعر، لكن يجب عند عرض المُنتَج للبيع أن يكون هناك إعلان عن سعر المنتج ممكن بلصاقة أو بطباعة أو ببطاقة البيع.

    القرار يُقلّص من التفاوت السعري بين تجار المفرق لكنه لا يمنعهم من تقديم عروض ترويجية ما يُحوّل المنافسة من السعر إلى عناصر أخرى

..وعن التعامل مع سوق التصدير ، لفت إلى أن في السوق المحلية سيختلف سعر المنتجات عن سوق التصدير، وفي سوق التصدير  ملزمون بوضع السعر حسب سياسات الدول التي يتم  تصدير المُنتًج إليها فإن ذلك سيذكر في بطاقة البيان للمنتج لأن بطاقة البيان للمنتج المحلي تختلف عن بطاقة البيان للمنتج المستورد.

وشدد المسؤول على أن القرار لا يعني العودة إلى سياسة تسعير السلع، مؤكداً أن آلية السوق الحر هي الأساس، وأن موضوع الإعلان عن السعر حق المستهلك.

الحرية