الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح مسؤول اقتصادي، أن هنالك ماركات ومطاعم سياحية تشهد إقبالاً جيداً لكن بالمقابل لا يجري عليها أي تحصيل ضريبي.

وطالب المسؤول بالتشدد في تحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي من هذه المطاعم، لكونه إجراء يمكن أن يوفر إيرادات سنوية تراوح قيمتها ما بين مليار وملياري ليرة سورية.

وأشار إلى أنه اللافت في هذه الشريحة، والمفترض أن تأثيرات الأزمة قد نالت منها أيضاً تبعاً لنسب مختلفة، أنها حافظت على أنماطها المعيشية المعتادة وكأن شيئاً لا يحدث في البلاد. ولدرجة طغى فيها سلوكها الاستهلاكي على يوميات الحياة في مراكز المدن، عوضاً عن معاناة الفقراء ومظاهر البؤس التي خلفتها الحرب.

وهنا يعيد الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، إبراهيم العدي، السبب في ذلك إلى «ظهور شريحة اجتماعية جديدة وثرية لم تتعب في جني أرباحها، لا بل إن جزءاً كبيراً من أرباحها جاء نتيجة الأزمة الطويلة والفلتان الاقتصادي، الذي لا يقل أثره وخطورته عن الفلتان الأمني، من استيراد سلع وفرض أسعار افتراضية لا علاقة لها إلا بالمزاج، وعلى ذلك فالسلع الفاخرة تلبية لحاجة هؤلاء الذين أثروا على حساب الفقراء».

باستفاضة أكثر يشرح ديوب الأسباب الكامنة خلف استمرار توافر هذه الظاهرة، فيقول إن «الأزمة فرضت تحديات عديدة أهمها السعي نحو توفير مقومات الأمن والأمان تلبية لاستمرارية القطاع الإنتاجي الذي بدأ يستأنف دوره في إطار ترميم سلاسل القيمة والإنتاج خاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي، لكن هذا جرى في ظل تحديات قللت من ذلك كان من أهمها: «انخفاض مستوى الولاء لدى البعض من خلال استمرارية عمليات التهريب، وصعوبة النفاذ للتمويل من المؤسسات المالية المرخصة في سوريا في إطار عملية ترشيد الاستيراد، ومرور الاقتصاد في مرحلة انتقالية لناحية تصحيح الاختناقات الهيكلية في أساليب الدعم والانتقال من دعم مستلزمات الإنتاج نحو استهداف دعم المنتج النهائي، ووجود كميات كبيرة من الأموال لدى مجموعة من الأفراد غير معروفة المصدر، وسوء توزيع الناتج بين الأفراد وغياب الرؤية الاستراتيجية الحقيقية للفريق الاقتصادي في الحكومة».

المصدر : صحيفة الأخبار اللبنانية