الاقتصاد اليوم ـ صحف:

اكد رئيس لجنة جمع الأدلة للجرائم المرتكبة في سورية مستشار وزير العدل نائل محفوض أن هناك الكثير من الثغرات في القوانين الحالية تعطل سرعة عملية التقاضي والتي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها، موضحاً أن القاضي حتى يستطيع أن يفسر هذه القوانين ويطبقها فإنه يحتاج إلى فترة طويلة من الزمن وبذلك لا تحقق غاية السرعة في البت بالدعاوى المنظورة أمامه.

وفي تصريح هو الأول له دعا محفوض إلى وضع قوانين حديثة تلغي الثغرات الموجودة في القوانين الحالية والتي تعطي للقاضي الفرصة والإمكانية للبت في الدعاوى بأسرع وقت ممكن وتحقق العدالة، وفقا لصحيفة "الوطن".

وقال محفوض: إنه لابد أن يوجد قضاة أكفياء للبت بالدعاوى المنظورة أمامه، معتبراً أن القاضي الكفء يسيطر على الدعاوى بشكل كبير ولا يسمح لأي شخص مهما كان سواء كان محامياً أم متقاضياً أن يتلاعب بالدعوى مشيراً إلى أن هذا لا يعني أنه لا يوجد لدينا قضاة أكفياء إلا أنه لابد أن يقترن وجود القاضي الكفء بالنص التشريعي الصحيح حتى نصل إلى الغاية التي نسعى لها جميعاً وهي تحقيق سرعة التقاضي في القضاء وبذلك نقضي على الروتين القضائي بشكل كامل.

ورأى محفوض أن الحضارة الحديثة المزيفة والركض للحصول على المال بأي طريقة كانت سواء مشروعة أم غير مشروعة جعلا من القيم الأخلاقية متدنية ومن هذا المنطلق لابد من العمل على تأهيل كادر قضائي متمكن والاستفادة من الخبرات القضائية الكبيرة الموجودة حالياً مضيفاً حتى تحقيق هذه الغاية لا بد من ملء هذه الفترة بالنصوص القضائية الحديثة ريثما نصل إلى المستوى الذي نريده.

وبين محفوض أنه يوجد في سورية قضاة أكفياء إلا أن هذا لابد أن يقترن بالنصوص الصحيحة مشيراً إلى أن القضاء هو المعيار الحقيقي لاستقرار المجتمع فإذا كان القضاء بخير فالمجتمع بخير وهذا يتطلب الاهتمام الكبير في تطوير عملية التقاضي وإيجاد آليات سريعة لتحقيق الغاية إضافة إلى النظر بالقوانين والتشريعات القديمة التي أصبحت غير ملائمة في المرحلة الراهنة.

وأكد حقوقيون أن الجسم القضائي يعاني بطئاً في الكثير من الدعاوى المنظورة أمامه وخاصة ما يتعلق بالتبليغات وهذا يتطلب إعادة تعديل قانون أصول المحاكمات سواء المدنية أو الجزائية لتسريع عملية التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية، كاشفين أن هناك عدداً لا بأس به من الدعاوى تستغرق سنوات حتى يتم البت بها وبالتالي يؤدي ذلك إلى تضييع الحقوق.

وكانت الحكومة أقرت في 2012 تقريراً للإصلاح القضائي الموضوع من اللجنة التي شكلتها لوضعه برئاسة وزير العدل الحالي نجم حمد الأحمد والذي نص على ضرورة تسريع عملية التقاضي بين المتقاضين لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية إضافة إلى الكثير من المقترحات الذي تضمنه التقرير لتحسين واقع القضاء.
كما شكلت وزارة العدل في العام ذاته لجنتين لتعديل قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية وحتى تاريخ إعداد الخبر لم يرفع المشروعان إلى الحكومة لمناقشته.