الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مستهلكون: المنتجات الأكثر غشاً في أسواقنا هي الأجهزة الكهربائية وأدوات السباكة وقطع غيار السيارات

الاقتصاد اليوم:

 عن المنتجات المغشوشة، اتفق المستهلكون على أن الأجهزة الكهربائية أكثرها، تليها أدوات السباكة، وقطع غيار السيارات، ولم تسلم الأدوية والمأكولات من عبث تجار الغش.

إلى ذلك، قال الدكتور عاطف مرهج الخبير الاقتصادي: إن الغش التجاري ظاهرة سلبية في المجتمع وله أضرار قد تؤدي في النهاية إلى ما يسمى «الاقتصاد الأسود» الذي ينخر في المجتمع ويسيء له، لافتاً إلى أنها ظاهرة لم تكن موجودة في المجتمع السوري.

وعن إجراءات الجهات المعنية لمكافحة الغش أوضح مرهج أن الإجراءات الصارمة التي تجرّم هؤلاء الذين يمارسون التجارة بالشكل غير السليم قد لا ترقى للطموحات، متطلعاً من إدارة الجمارك إلى مزيد من التدقيق على البضائع المستوردة، التي تدخل عبر المنافذ الحدودية.

وطالب مرهج بعدم دخول البضاعة التي ترد عبر الحدود والموانئ ما لم تكن من شركة أو مؤسسة معتمدة ولها أهليتها الشرعية، كما أن مواصفات هذه البضاعة تكون قد صدقت من وزارة الاقتصاد حتى نحد من التعرض للغش التجاري سواء في الأشياء الاستهلاكية أو المواد الغذائية.

وتوقع مرهج حجم الغش التجاري بين 20% و30%، مشيراً إلى أن هناك ثغرات يستغلها المستوردون لجلب بضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات، وهناك هدر في الأموال رغم ارتفاع أسعار تلك البضائع، ولابد للجهات المعنية من أن تقوم بجولات ميدانية مفاجئة.

ويرى مرهج أن ضمن حلول كبح الغش التجاري، التخلص من عشوائيات المحال التجارية التي تحتضن تلك البضائع المغشوشة وتطوير قطاع التجزئة، وأكد أن ثقافة وعي المستهلك غائبة بحقوقه وواجباته، مبيناً أن جمعية حماية المستهلك يجب أن تقيم ورش عمل وندوات ومحاضرات مكثفة في الأسواق والمجمعات والجامعات كي تثقف المواطن بأهمية دور هذه الجمعية وبمخاطر المنتجات المغشوشة والبضائع المقلدة والرديئة على الأسواق والمستهلك.

ولفت مرهج إلى أن أغلبية المنتجات المغشوشة تكون من المأكولات والمنتجات الكهربائية، والمواد الاستهلاكية.

خسائر كبيرة

إلى ذلك، أوضح الدكتور هشام خياط مستشار التخطيط في مركز الأعمال والمؤسسات أن الغش التجاري ظاهرة عالمية، مبيناً أن هناك قوانين لمنعها.

وبيَّن خياط أن لها آثاراً مترتبة عليها، سواء على مستوى المواطنين أو الدولة، فهي تؤثر في المصلحة العامة وتسبب خسائر كثيرة للمستهلكين، وكذلك مخاطرها كبيرة بالمنتجات الكهربائية، حيث تسبب الحرائق، إضافة إلى استنزافها الأموال، وحقوق الملكية العامة وبراءة الاختراع، وتسبب مشكلات نفسية للمستهلكين، وتؤثر في ربحية الشركات والمنتجات غير المغشوشة.

وعن حجم فسادها، توقع خياط أن تبلغ ما يقارب 15 مليار ليرة، مشيراً إلى أن حلولها تتمثل في: زيادة القدرات والكوادر لمراقبة ومنع الغش التجاري لتوعية وزيادة الوازع الديني والأخلاقي للجميع، وكذلك زيادة المختبرات ووضع المواصفات الدقيقة لضمان جودة المنتج وتوقيع العقوبات والتشهير بالغش ومرتكبيه.

الأدوية المغشوشة

من جهتها أوضحت الدكتورة فاديا ديب نقيب أطباء الأسنان وعضو مجلس الشعب أن السوق لا يخلو من كميات من الأدوية المغشوشة أو المزيفة أو المقلّدة سواء التي تُجلب من الخارج أو التي تقوم بتزويرها جهات خفية في الداخل بغية الحصول على الكسب المادي، ولفتت الدكتورة ديب إلى أنه حسب نوع الأدوية هناك أدوية مرتبطة مباشرة بطب الأسنان، ولابد من ضبط هذه الظاهرة بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والنقابات لضبط المواد المغشوشة، ولفتت إلى أنه كان هناك لصاقات واليوم لم تعد تطبق، ووجود اللصاقة في العيادات أو الصيدليات كان يعني أن الأدوية ذات جودة وخاضعة لفحص مختبري، وأكدت عضو مجلس الشعب ديب أنه في وزارة الصحة مختبرات نوعية، لكن نسبة التقليد عالية والطبيب لا يكتشفها إلا بعد الاستعمال، فالتاجر هو من يقوم بالاستيراد والطبيب يكتشفها من خلال الاستعمال، وبدوره يخبر النقابة التي تطالب بإعادة فحصها بالتعاون مع وزارة الصحة، ولاسيما أن الجمارك تصادر البضائع إذا كان هنالك خلل فيها لكنها لا تعرف إذا كانت هذه البضائع مقلدة أم لا، حتى ذوو الخبرة لا يستطيعون تمييزها من دون مخابر متخصصة، لأن هنالك معامل تزور وتقلد حتى اللصاقة الليزرية، والثغرات الموجودة في هذا الملف كثيرة، وإذا لم تكن الحلقات المسؤولة متعاونة ومترابطة فلا يمكن حلها وتجاوزها، ويفضل العمل ضمن سلسلة تبدأ من الطبيب إلى النقابة إلى الوزارة، ونحن في نقابة الأطباء معنيون بإيجاد حلول لهذه الظاهرة لأنها تؤذي المستهلك وسمعة الطبيب، علماً أن المواد المزورة وغير الفعالة تقريباً بقيمة المواد الأصلية نفسها.

وتشير الدكتورة فاديا ديب إلى أن نسبة الأدوية المغشوشة في العالم بشكل عام، وفق ما ذكرته منظمة الصحة العالمية في أحد تقاريرها تبلغ 10% من مجمل الأدوية الموجودة في الأسواق العالمية، لافتة إلى أن 70% منها توجد في البلدان النامية، وتتفاوت بين الدول بشكل كبير، فبينما تصل في بعضها إلى 50% تصل في بلدان متقدمة إلى 1%، مؤكدة أنه لا يخلو سوق أي دولة في العالم من الغش الدوائي تقريباً، وأن هذه الأدوية المغشوشة أدت في إحدى الدول إلى وفيات بأعداد كبيرة، ورأت أن أكبر مصدر للدواء المغشوش والمقلّد في جميع بلدان العالم يأتي من خلال البيع والتسويق عبر الإنترنت، محذرة من هذه الوسائل والطرق التي يتم من خلالها الترويج لهذه الأدوية المغشوشة، ومنبهة إلى أن أكثر الأدوية التي يحدث فيها تزوير أو غش هي الأدوية غالية الثمن والأكثر مبيعاً، والأكثر طلباً عليها في السوق، مثل بعض الأدوية المستخدمة في الإنجاب وأدوية تساقط الشعر أو التخلص من السمنة والأدوية العشبية، وأحياناً بعض المضادات الحيوية وغيرها.

الممارسة الجيدة لمراقبة أمان السلع

عن مراقبة السوق في مجال سلامة المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية يؤكد المهندس عبد الرحمن قرنفلة الخبير لدى البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة أن وجودَ شامبو أطفال ملوث بجراثيم قد تؤدي الإصابة بها إلى حدوث التهاب دموي حاد والتهاب سحايا وملتحمة العين لدى الأطفال عند الاستخدام، وهناك ألعاب أطفال قد تحتوي مركبات أو أجزاء تلحق ضرراً صحياً بالطفل، وكذلك تلفزيون…. حاسب آلي… جديد قد يتعرض لعطل بعد فترة وجيزة من شرائه ونفقد قيمته النقدية، وسيارة جديدة قد تكون غير مستوفية شروط الأمان، وغسالة أو مكواة أو شاحن كهرباء لم يخضع أي منها لرقابة الجودة… قد تتلف بعد فترة وجيزة جداً من استعمالها وقد تعرض مستخدمها للموت… أيضاً أسطوانة غاز جرى إهمال في تدقيق سلامتها ربما تشكل كوارث وتسبب فقدان مواطنين أبرياء… كذلك عداد وقود غير دقيق في محطة وقود يجعلك تخسر الكثير من النقود… واستخدام مبيدات زراعية فقدت فعاليتها تعرّض الفلاح إلى خسارة قيمتها المدفوعة وإلى خسائر اقتصادية فادحة.. وتطول قائمة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة والسلع اللينة المتوافرة في الأسواق…. وخسائر قد تكون مادية وقد تمس الأجساد والأرواح جميعها ناتجة عن تشتت مسؤوليات الرقابة على السلع غير الغذائية في الأسواق.

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك