الاقتصاد اليوم:

أظهر تقرير الهيئة العامة للاستثماري والتطوير العقاري أن إجمالي كلف مشاريع التطوير العقاري السكنية في محافظة ريف دمشق تقدر بـ 382 مليار ليرة كلها بأسعار العام 2011 ومازالت هذه المشاريع بانتظار المستثمرين.

مشيرة إلى أن أبرز هذه المشاريع تقع في منطقة الديماس على مساحة 284 هكتاراً حيث يهدف برنامج التطوير العقاري في هذه المنطقة إلى تهيئة مقاسم معدة للبناء ومزودة بكافة مستلزمات البنية التحتية وتتوقع الهيئة أن يتحول هذا المشروع تدريجياً إلى بلدة معاصرة تتمتع بكل وسائل الراحة وتلتزم بمعايير الاستدامة بقدرة استيعاب 30 ألف نسمة وهي تتشكل من مجموعة من العقارات ذات الملكية الخاصة وتقدر مجموع الاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج التطوير العقاري في هذه المنطقة بنحو 150 مليار ليرة.‏

تقرير الهيئة تضمن كذلك مشروع تطوير عقاري في منطقة سوق وادي بردى يبعد عن دمشق مسافة 30 ويقع على مساحة 36,8 هكتاراً يستوعب حوالي 12880 نسمة ويتضمن 2576 وحدة سكنية ويهدف المشروع إلى بناء منطقة سكن فيلات وسكن شعبي طابقي وبرجي وتخفيض الحمل عن البنية التحتية للعاصمة من موارد ومواصلات من خلال خلق مجتمع مكتف ذاتياً يتجانس مع البيئة العمرانية المجاورة يتيح للقاطنين فرصة السكن والعمل في مختلف مشاريع المنطقة المحيطة الحالية منها والمستقبلية تقدر مجموع الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بحوالي 16,3 مليار ليرة.‏

وأشارت الهيئة كذلك إلى أن مشروع تطوير عقاري في منطقة منين على مساحة 97,9 هكتاراً يمكن أن تستوعب 19975 نسمة ويتألف من 3995 وحدة يهدف المشروع إلى بناء منطقة سكن فيلات وتراسات وسكن شعبي طابقي وبرجي ويقدر مجموع الاستثمارات لتنفيذ هذا البرنامج حوالي 10 مليارات ليرة إضافة إلى مشروع في المنطقة السكنية في المدينة الصناعية بعدرا على مساحة 1833 هكتاراً تستوعب حوالي 293000 نسمة وتتألف من 60000 وحدة سكنية ونظراً للمساحة الكبيرة لهذه المنطقة فقد تم تقسيمها إلى ستة مناطق تطوير عقاري بهدف تأمين السكن للعاملين في المدينة الصناعية بعدرا تصل مجموع الاستثمارات التقديرية اللازمة لتنفيذه الى 201 مليار ليرة.‏

وهناك مشروع تطوير في منطقة وعرة المقروصة السكنية في الجنوب الغربي من محافظة ريف دمشق وتبعد عن مدينة دمشق حوالي 50 كم باتجاه محافظة القنيطرة على مساحة 162 هكتاراً يمكن أن يستوعب 46000 نسمة في حوالي 9200 وحدة سكنية يهدف إلى إقامة مساكن شعبية طابقية للعاملين في منطقة المقروصة الصناعية تقدر مجموع استثماراته بـ 4,86 مليارات ليرة.‏

وبين التقرير أن كل هذه العقارات تقع خارج مناطق المنع والحرمات وخارج التنظيم والمناطق السياحية وخارج التنظيم وهي خالية من الإشغالات والعوائق ويتوافر فيها الربط الطرقي ومصادر المياه والكهرباء والهاتف مع خدمات اجتماعية واقتصادية ورياضية وتعليمية.‏