الاقتصاد اليوم:

 لم يأتِ مشروع الصك التشريعي الذي أعدّته وزارة المالية المتضمّن إنهاء العمل بالقانون 41 لعام 2007 المعدّل بالمرسوم رقم 64 لعام 2010 القاضيين بإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وإعادة تبعية مديريات المالية بالمحافظات إلى وزارة المالية من فراغ، إذ يرى بعض المتابعين لحيثيات عمل الهيئة أن الأخيرة لم تستطع الاضطلاع بمسؤولياتها خلال سنوات عملها العشر ولاسيما من جهة التحصيل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية رغم الصلاحيات الممنوحة لها، عازين ذلك إلى صعوبة قيام وزارة المالية بالرقابة المباشرة على عمل مديريات المالية ومديريات المال في المحافظات لارتباطها بالهيئة وليس بالوزارة، إضافة إلى الازدواجية في تبعية أقسام الخزينة والاستعلام الضريبي في المحافظات مع تبعية باقي الأقسام في الماليات للهيئة، ما أدّى إلى تعقيدات وصعوبة في العمل لجهة الهيكلية والمهام، فضلاً عن ظهور الروتين، وتأخّر في إنجاز الأعمال والتكاليف الضريبية بسبب إضافة حلقة جديدة بين مديريات المالية والوزارة ممثلة بـ”الهيئة”، ناهيكم عن الازدواجية في نظم المعلوماتية والبنى التحتية في كل من الوزارة والهيئة، وهذا أدّى إلى صرف نفقات إدارية غير مبررة وتضاربٍ في العمل.

ويتضمّن مشروع الصك التشريعي إحداث مركز للدراسات المالية والضريبية، يعنى بإعداد دراسات تتعلق بتطوير النظام الضريبي والسياسة الضريبية والمالية وتقديم المقترحات بما يساهم في تطويره ويرتبط بوزارة المالية.

تحفّظ ولكن..!

مدير مالية دمشق محمد عيد لم يؤكد أو ينفِ لنا علمه بالصك المذكور مكتفياً بالقول: في حال جعل وزارة المالية المسؤولة عن قطاعي الإيرادات والنفقات العامة، ونقل صلاحيات هيئة الضرائب والرسوم والعاملين فيها إليها، فستتمكن من  الإشراف المباشر والمتابعة في الأمور الضريبية وزيادة حصيلتها ومحاربة الفساد الإداري والمالي.

مآل الممتلكات

وفي السياق ذاته تشير المذكرة التي رفعها وزير المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء، إلى آليات ومهام عمل مركز الدراسات المالية والضريبية المزمع إحداثه الذي يرتبط بوزارة المالية وتحدّد مهامه بموجب قرار من وزير المالية، فبموجب هذه المذكرة تؤول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة من أراضٍ ومنشآت ومبانٍ وآليات وغيرها مملوكة أو مشغولة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب المالية في التجمعات السكنية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى وزارة المالية، وأجازت المذكرة لوزير المالية التفويض ببعض صلاحياته إلى مديري المالية في المحافظات أو رؤساء الأقسام أو مديري المال في المناطق.

تحديد

كما أجازت المذكرة بقرار من وزير المالية أو من يفوّضه، تحديد مديريات المالية التي تتولى معالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين، وتحديد أسلوب تدقيق ملفاتهم، وتعتبر تلك المديريات المركز الرئيسي لمعالجة أوضاعهم الضريبية، ويحدّد وزير المالية أسلوب تدقيق الملفات الضريبية لباقي مكلفي الأرباح الحقيقية، على أن يُعتمد نظام التقدير الذاتي لمعالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين، وتحدّد أسس وتاريخ العمل بهذا النظام بقرار من الوزير.

شروط

وتضمّنت المذكرة شروط التسجيل أو الحذف المقرر لكبار ومتوسطي المكلفين بقرار من وزير المالية أو من يفوّضه، وأن يتم تسجيل أو حذف المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل أو الحذف بقرار من مدير المالية المختص، ويحق للمكلف الذي يرغب بأن يكون من عداد كبار أو متوسطي المكلفين تقديم طلب للمديرية المختصة في وزارة المالية، ويكون لها الحق في قبول الطلب أو رفض طلبه استثناء من شروط التسجيل المقررة على أن يصدر ذلك بقرار من الوزير. وحدّدت المذكرة آليات نقل الاعتمادات “الجارية والاستثمارية” غير المصروفة في موازنة عام 2017 للهيئة العامة للضرائب والرسوم إلى موازنة وزارة المالية بقرار من وزير المالية.

اقتراح

بينما اقترحت مذكرة أخرى موجّهة إلى رئاسة مجلس الوزراء -حصلت “البعث” على نسخة منها- اختيار أحد البديلين إما الإبقاء على الهيئة وتعديل مهامها واختصاصاتها لتتولى وضع الاستراتيجيات والسياسات الضريبية دون التدخل في عملية التحصيل الضريبي، وإما إلغاء الهيئة، وتؤيّد المالية الأخذ بالمقترح الثاني المتضمّن حل الهيئة مبرّرة ذلك بأن عمل الوزارة هو في الأصل وضع الاستراتيجيات والسياسات الضريبية، وإعداد التشريعات الضريبية، ويقتصر دور الماليات ومديريات مال المناطق على تنفيذ التشريعات لجهة التحققات الضريبية ومن ثم التحصيلات، بمعنى أن يقتصر دورها على تنفيذ السياسة الضريبية والقوانين الضريبية، حيث إن عملية التحقق والتحصيل الضريبي هي أمر تنفيذي يمارس من مديريات الماليات ومديريات مال المناطق والدوائر المالية، والواقع الراهن معكوس حيث تقوم الهيئة حالياً بإعداد التشريعات والتعليمات والبلاغات والتحصيل، ووجود الهيئة حالياً لم يساهم بأية قيمة مضافة بل على العكس أدّى من حيث النتيجة إلى وجود حلقة وسيطة بين عمل الماليات والوزارة.

تبرير

وبرّرت الوزارة صعوبة قيامها بالرقابة المباشرة على عمل مديريات المالية ومديريات المال في المحافظات بارتباطها بالهيئة وليس بالوزارة، وبالتالي فإن جميع المعاونين والمديرين المركزيين في الوزارة ليس لديهم أي دور إداري أو رقابي أو متابعة تنفيذ عمل الهيئة، إضافة إلى أن صلاحيات الوزير على الهيئة ليست بالشكل الذي يمكّنه من البت في الأمور الضريبية بشكل مباشر، ويقتصر دورها على متابعة الأمور الإدارية للفئة الأولى والصكوك القانونية.

البعث