الاقتصاد اليوم:

تنسيق بين وزارتي الداخلية والنقل، لإنهاء ظاهرة لوحات السيارات المزورة، وذلك بعد أن أصبحت تؤرّق كثيراً من أصحاب ومالكي المركبات الآلية من جهة احتمال تطابق أرقام لوحاتهم مع تلك المزوّرة.

وقد وضعت وزارة النقل اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم ينص على فرض عقوبة بحق مرتكبي مخالفات اللوحات المزورة للسيارات أو المركبات الآلية، تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية  من 100 إلى 200 ألف ليرة، وحدّد المشروع حالات الحجز المتمثلة في كل من يسرق لوحة نظامية عائدة لمركبة آلية، ومن يحوز أو يصنع لوحة غير صادرة عن وزارة النقل، إضافة إلى من يستعمل رقماً أو لوحة على أية مركبة غير مخصصة لها، وكل من يسيّر مركبة غير مسجّلة دون لوحات أو بلوحات غير صادرة عن وزارة النقل، كما تضمّن مشروع المرسوم عدم  تطبيق الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ على الجرائم المعاقب عليها، على أن يتناول العقاب كل من حاول ارتكاب المخالفات المنصوص عليها ضمن هذا المشروع، ويستثنى من هذا المرسوم سيارات وزارة الداخلية والدفاع.

وفي السياق ذاته بيّنت وزارة النقل في المذكرة التي رفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للمشروع المتمثلة بوجود العديد من المركبات الآلية بمختلف أنواعها التي تحمل لوحات وأرقاماً ليست صادرة عن مديريات النقل، وبالتالي فإن هذه اللوحات ليست مصنّعة من وزارة النقل، وهذا مخالف لأحكام قانون السير والمركبات النافذ رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته، إضافة إلى وجود عدد من المركبات الآلية التي تسير إما دون لوحات، أو بلوحات مزوّرة، ووجود عدد من المركبات الآلية التي تحمل لوحات ليست عائدة لها، ويمكن أن تكون هذه اللوحات مسجّلة لدى مديريات النقل أو غير مسجّلة.

البعث