الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

اثار مشروع قانون المحاكمات الذي أقرّه مجلس الشعب مؤخراً استياء بعض المحاميين, لاسيما الشباب منهم، حيث نص على عدم أحقية المحاميين غير الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات الطعن بطريقة النقض، وهذا يتعارض مع قانون تنظيم المهنة ويجعل الطعن حكراً على فئة من المحاميين.

نزار سكيف نقيب المحاميين السوريين أوضح في تصريح لـ”هاشتاغ سيريا” أن المحامين لم يُسألوا عن مواد القانون، لا أثناء الإعداد ولا أثناء مناقشته بمجلس الشعب، وأن النقابة عملت بإقراره مثل أي مواطن، رغم وجود ممثلين للمحامين بالمجلس، إلا أن مشروع القانون لم يأخذ حقه من النقاش، وتم إقراره خلال أيام قليلة بعد انتظار هذه السنوات الطويلة.

كما أكد أن المحاميين هم المعنيين أولا وأخيراً بتطبيق القانون، وكان مستغرباً تضمين المشروع تعديلاً ينص بعدم أحقية المحامي الطعن أمام محكمة النقض إلا بعد مرور عشر سنوات، رغم أحقية المحامي بالترشيح لعضوية مجلس النقابة شريطة ممارسته المهنة لخمس سنوات بعد حصوله على درجة الأستاذ، وأشار إلى وجود العديد من المحاميين و المتمرنين، وعلى ذلك فهؤلاء لا يحق لهم الطعن بالدعاوى الموكلين بها.

يذكر أن مشروع القانون المذكور ليس الوحيد الذي لم يشارك جميع المعنيين بتنفيذه بمناقشته، فقد أقر مجلس الشعب مؤخراً مشروع قانون لإعادة جدولة القروض المتغيرة لدى المصارف العامة دون أن يقدم إضافة جوهرية للتشريعات التي صدرت سابقاً، وفشلت في حل مشكلة القروض المتعثرة، لذلك يرى المتابعون أن إصدار تشريعات دون ضمان إمكانية تنفيذها وتعاون مختلف الأطراف على تطبيقها يفقدها أهميتها ويحولوها لتشريعات بلا رصيد، وهذه كانت مشكلة الحكومات السابقة.