الاقتصاد اليوم:

حرصاً من الحكومة على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين السوريين المقيمين خارج القطر ولاسيما في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي ، والإسراع في انجاز طلباتهم، وتسهيلاً لعمل الشركات والمؤسسات التجارية والجهات العامة فيما يخص تصديق الوثائق الصادرة في تلك الدول، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية واستيفائها بالقطع الأجنبي ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها  سورية والتي حالت دون تقدم بعض الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى المفاضلات التي تعلنها الجامعات ولتمكينهم من إكمال دراستهم الجامعية بعد انتهاء خدمة العلم، ناقش المجلس مشروع مرسوم بتعديل المادة 115 من المرسوم رقم 250 للعام 2006 المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .