الاقتصاد اليوم:

كشف مصدر مطلع في رئاسة مجلس الوزراء توجه المجلس لاستصدار مرسوم تشريعي يمنح اللجنة الاقتصادية صلاحية تصديق عقود بيع وإيجار واستثمار العقارات العائدة للوحدات الإدارية والجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تتجاوز قيمتها الـ 200 مليون ليرة سورية.

على أن يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود المماثلة التي لا تتجاوز تلك القيمة، مع إمكانية تفويضه بها للسلطة الأدنى شريطة أن لا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه السلطة الأدنى الـ 25 مليون.

ويسمح مشروع المرسوم وفق المسودة الأولية له يسمح بتعديل السقوف آنفة الذكر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

فيما يعفي مشروع المرسوم أملاك الدولة الخاصة المشمولة بأحكام القانون رقم 252 لعام 1959 من تطبيق أحكامه الجديدة وتبقى خاضعة للأنظمة المطبقة بشأنها حالياً.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء آلت رئاستها مؤخراً لوزير المالية بعد إعفاء الدكتور أديب ميالة الذي كان يترأسها من منصب وزير الاقتصاد ضمن التعديل الوزاري الأخير.

نقلا عن موقع صاحبة الجلالة