الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح مصدر مطلع أن وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والعدل قدّمتا إلى رئاسة الحكومة مشروع مرسوم يجيز بيع عقارات الدولة المبنية وغير المبنية المشمولة بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته، وقانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959 وتعديلاته، للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

مشروع المرسوم حسب الدراسة المقدّمة يتألف من أربع مواد رئيسية حيث أوردت المادة الأولى فيه جواز بيع عقارات أملاك الدولة الخاصة المبنية وغير المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفق القوانين والأنظمة النافذة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس الوزراء، وحدّدت المادة نفسها القصد بمصطلح العقارات “أملاك الدولة الخاصة”، وجاءت المادة الثانية من مشروع المرسوم لتحدّد بموجبها لجنة بقرار من المحافظ المختص مهمّتها تقدير قيم العقارات المطلوب بيعها على أن تكون هذه اللجنة مؤلّفة من مدير المالية بالمحافظة رئيساً، وعضوية كل من رئيس دائرة أملاك الدولة في مديرية الزراعة في المحافظة، وممثل عن الوحدة الإدارية المختصة، إضافة إلى خبير تقييم عقاري تسمّيه هيئة الإشراف على التمويل العقاري، وممثل عن الجهة طالبة الشراء إذا كان البيع للأحزاب أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية، وحتى تكون اجتماعات اللجنة قانونية يجب أن تُتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة.

وتأتي المادة الثالثة لتقدّر اللجنة قيم العقارات حسب القيمة الحقيقية لها بتاريخ البيع آخذة في الحسبان طبيعة هذه العقارات وموقعها، وتشير المادة نفسها إلى أنه إذا كان البيع للأحزاب أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية المشكّلة أو المحدثة وفق القوانين والأنظمة النافذة تحدّد قيمة المبيع بنسبة 50% من القيمة المقدّرة.

مبررات

ومن الأسباب الموجبة لمشروع المرسوم حسب الدراسة المقدمة من وزارة الزراعة أنها ترى نفسها هي صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة بموجب أحكام قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959 وتعديلاته، وقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته، وحيث إن القوانين الناظمة لأملاك الدولة الخاصة تجيز التصرف بها بما في ذلك بيعها، ونظراً لأهمية هذه الأملاك ومن أجل ضبط عملية التصرف بها بيعاً، فقد اقتضت الضرورة اقتران الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة بقرار من مجلس الوزراء بالموافقة على البيع، كما تم النص في المشروع على تشكيل لجنة مختصة لتقدير قيمة عقارات أملاك الدولة المطلوب بيعها بالقيمة الحقيقية لها بتاريخ البيع مع الأخذ في الحسبان طبيعة العقار وموقعه وذلك كله للحفاظ على حق الدولة نظراً لأن قيمة المبيع تعدّ من واردات الخزينة العامة للدولة.

وتشجيعاً للأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية المشكلة أو المحدثة على وجه قانوني، فقد تمّت إضافة عضو منها إلى اللجنة المشكلة لهذه الغاية للمشاركة في تقدير القيمة، كما نص المشروع على تحديد القيمة بنسبة 50% من القيمة التي تقدّرها اللجان بموجب أحكام هذا المشروع.

رفض قاطع..!

الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى الكفري أشار إلى رفضه المطلق لفكرة البيع الكلي أو الجزئي لأملاك الدولة الخاصة سواء أكانت زراعية أم معدّة للاستثمار العقاري، وإذا كان لابد من البيع فعلى الدولة أن تدخل شريكاً لا أن تبيع وبالتالي تكون هناك تفاعلية أكبر مع عائدات مالية جيدة.

مما سبق لابد من إيجاد صيغ قانونية توضح الآلية المعتمدة في طريقة بيع أملاك الدولة الخاصة، وأن تكون بإشراف رئاسة مجلس الوزراء، والتدقيق فيما تقوم به تلك اللجان من تقييم تقدير قيم العقارات المطلوب بيعها بالشكل الأمثل، ما نأمله الإسراع في وضع تلك الصيغ، ولعل بعض التجارب السابقة في هذا المجال أكبر دليل على الخسارات التي منيت بها الدولة نتيجة بيعها أراضي من أملاكها للشركات التي استثمرت البوابة الثامنة في يعفور ورأس ابن هاني وغيرها، وكان من الأجدى أن تدخل هذه الشركات المستثمرة شريكاً في هذا الاستثمار وليس البيع..!.

إحصائية

يذكر أن آخر إحصائية لمديرية أملاك الدولة بوزارة الزراعة وكانت في عام 2011 تبيّن أن المساحات في مجال أملاك الدولة على مستوى القطر وعلى مختلف أنواعها المخصصة والموزعة والمبيعة والمنقولة إلى بلديات والمؤجّرة والشاغرة والمطبّق عليها أجور المثل، قد بلغت مساحاتها بالمجموع 28851 ألف هكتار، وحسب الإحصائية فإن المساحات المستولى عليها تصل إلى 2545 ألف هكتار، بينما تؤكد دراسة أخرى أن ملكية المشمولين لغاية عام 2011 من حيث عدد المالكين 21792، المدروس منه للمعالجة وتسوية ملكيتهم 21584، وعدد تنازل المالكين للغير يصل إلى 11975، المدروس منه يصل إلى 10496، بينما يصل تسجيل الملكية باسم الدولة إلى 13294 المدروس منه 13199.

المصدر: صحيفة "البعث" المحلية