الاقتصاد اليوم ـ صحف:

قضية نوعية حققتها مديرية مكافحة التهريب في مديرية الجمارك العامة وهذه المرة القضية ليس لها صلة بسلع ومنتجات وبضائع وسواها بل تتعلق بصحة المواطن بشكل مباشر بالنظر الى ان المضبوطات عبارة عن مستلزمات طبية لا تصلح للاستعمال البشري بل وتسبب الاذى لكل من يستعملها.

وقال مدير مكافحة التهريب في الجمارك احمد الخطيب ان القضية التي نظمت كانت بحق مشفى يقع في محافظة ريف دمشق باتجاه الجنوب، حيث علمت المديرية من خلال مصادرها بان هذا المشفى يمتلك مجموعة متنوعة من الادوات الصحية والطبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال البشري فما بالك باستعمالها في عمليات حساسة، لافتا الى ان هذه الادوات والمستهلكات الطبية والصحية تشتمل على قثطرات قلبية وشبكات خاصة بالعمليات الجراحية القلبية واسلاك دليل (هي الاسلاك التي تستعمل في المكشاف والتي يتموضع في مقدمتها البالون الذي يوسع الشرايين القلبية لدى تضيقها او يفتحها لدى انسدادها) وكلها منتهي الصلاحية، لافتا الى ان بعضها ليس فقط منتهي الصلاحية بل مهرب وادخل الى القطر بشكل غير شرعي ودون مراقبة صحية او رقابة وزارة الصحة وحصل عليه المشفى الذي وضعه ضمن مخزونه من المستهلكات الطبية.، بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية.

وبحسب الخطيب فقد تم تحري المشفى ومخازينه وتم الكشف على كل هذه الادوات بعد التحرز عليها حيث تبين انها منتهية الصلاحية، مبينا ان المديرية عمدت الى اخطار اصحاب المشفى والقائمين عليه بشكل قانوني عن طريق وزارة الصحة ليبادروا الى المصالحة وتسوية وضعهم مع مديرية الجمارك العامة ودفع الغرامات المترتبة عليهم لصالح الخزينة العامة للدولة تحت طائلة تطبيق مواد قانون الجمارك عليهم في حال تخلفهم عن تسوية وضعهم.‏

مدير مكافحة التهريب اشار الى ان قيمة المواد المضبوطة بلغت نحو 2 مليون ليرة سورية في حين بلغت قيم الغرامات المترتبة على المخالفة نحو 6 ملايين ليرة سورية.‏