الاقتصاد اليوم ـ خاص:

كتب المهندس ماهرمرهج خبير عقاري واقتصادي

تعتبر تقنيات البناء والتشييد السريع تقنية جديدة هندسيا ومكلفة مقارنة بالبناء التقليدي وتعتبر أوائل الدول فيها إيران والصين وروسيا ونحن الآن بحاجة ماسة لها وهي تحتاج معدات وروافع مكلفة. ولكن يمكن اقتناءها والتدريب عليها بالنسبة الابراج ولدينا تقنيات الفيبر المسبق الصنع كما في مؤسسة الإسكان العسكري والبيتون المسبق الصنع ولكن المشكلة ليست بالتقنية فحسب بل كلفتها وثقافة اقتناء البيوت المسبقة الصنع التي ستكون خلال الازمة ومرحلة إعادة الإعمار حل وربما تغيير ثقافة المجتمع.

في مرحلة اعادة الاعمار واعادة الناس لاماكن سكنها هناك مشكلتين اساسيتين الاولى تقنية فنية والثانية اقتصادية تمويلية سنحاول تسليط الضوء قليلا عليهما:

المشكلة التقنية هي المدد الزمنية التي يحتاحها اعادة بناء وترميم المناكق المهدمة او انشاء مناطق جديدة .....فالمناطق المهدمة كليا او جزئيا تتمتع بميزة وجود البنية التحتية من طرق وصرف صحي ومياه وهاتف وكهرباء وان كانت بحاجة لاصلاح او اعادة تاهيل بالاضافة لوجود مخططات تنظيمية مسبقة وهنا نحتاج بالتاكيد قبل البدء باعادة اعمارها لتعديلها وزيادة التوسع الشاقولي ودراسته من جديد ولو بطابق او عدة طوابق لتتمكن من استيعاب سكان اكثر بعد اعادة بناؤها ومما يخفف من كلف اعادة البناء.

اما المناطق الجديدة فهي تحتاج مخططات تنظيمية وخدمية وهنا يمكن تخطيطها على اسس حديثة افضل من المناطق السابقه، اما حول تقنية التنفيذ بالتاكيد البناء السريع او مسبق الصنع مع تعدد تقنياته هو الحل حيث هناك تقنيات لانشاء عدة طوابق اوحتى ابراج بهيكل حديدي كالتقنيات الايرانية والصينية والاكساء المسبق الصنع كالجبسبورد او السمنتبورد او المغنيزبورد وغيرها.....

اما تقنيات البيوت الريفية التي تعتمد مادة الفيبر او الخشب كالبيوت الروسية او القادمة من الدول الاسكندنافية تشكل حل لاعادة بناء البيوت الريفية او الارياف القريبة من المدن وفي انشاء ضواحي ريفية حول المدن حيث تتوفر اراضي شاسعة ورخيصة كارياف حمص ودمشق والمنطة الشرقية ورخص الارض او املاك الدولة يمكن ان تساهم في تخفيف كلفة المساكن واستيعاب عدد اكبر من الاسر وهي بالتاكيد تختصر المدد المنية في التنفيذ اكثر من الطريقة التقليدية المعتمدة سابقا في البناء

اما المشكلة الاقتصادية فتتعلق بارتفاع تكاليف البناء التقليدي مع انخفاض الدخل وانخفاض قيمة الليرة مما يجعل كلف البناء المسبق الصنع توازي او اقل احيانا من كلف البناء التقليدي خصوصا ان معظم تقنيات البناء المسبق الصنع تعتمد على الاكساء الكامل وليس فقط البناء على الهيكل وهذه المشكلة تحتاج لمصادر تمويلية بالتقسيط كالبنوك وشركات الرهن العقاري والتمويل واعادة الرهن لكن بالتاكيد التعويضات التي ستدفع ستبقي فجوة بين الكلف وقدرة التملك او اعادة البناء لدى المواطنين.

لذلك لابد من دراسة طرق التمويل وتامين مواد البناء وكلف المساكن اضافة للاستعانة بالمواد الموجودة في البيئة المحلية والتي تعتبر رخيصة الثمن اذا ما قورنت بالمواد المستوردة.....كالاستعانة بالحجر او الخشب في المناطق القريبة من الغابات وهذا يتطلب تعديل القوانين والسماح باستخدام هذه المواد في تقنيات البناء...كالسماح بانشاء كسارات وتخفيف روتين ترخيصها او السماح بقطع الاشجار لانشاء بيوت خشبية....وزيادة عدد معامل الاسمنت لتخفيف اسعاره وتقليل استيراد هذه المادة اضافة لمشكلة الايدي العاملة الخبيرة وتدريب من يعمل في مصلحة البناء على تقنيات البناء المسبق الصنع والسريع لتخفيف اجور تكاليف انشاؤها والاعتماد على الخبرات المحلية بدل الاجنبية في تنفيذها.

ومن هنا نرى انه لابد من حزمة اجراءات قانونية وعملية قبل البدء بوضع خطط اعادة الاعمار والمباشرة بتنفيذها