الاقتصاد اليوم:

أكدت مصادر مصرفية أن "مصرف سورية المركزي" ومنذ ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، بدأ يتبع سياسة جديدة وهي "تجفيف السيولة"، بحيث يقوم بتخفيض عدد القروض المسموح منحها يومياً، ومنع السحوبات الكبيرة للمبالغ المودعة بالليرة.

وأضافت المصادر لصحيفة "تشرين"، أن سياسة تجفيف السيولة يستخدمها المركزي بشكل غير معلن، أي تنفيذها لا يرتبط بصدور قرار ورقي أو توجيه أو تعميم يحدد سقف السحب اليومي من المصارف.

وجاء كلام المصادر عقب الحديث عن شح في السيولة لدى المصارف العامة، ولاسيما المانحة لقروض الدخل المحدود أو القروض الاستهلاكية، حيث إن المصرف الذي كان ينفذ 50 قرضاً يومياً لم يعد ينفذ سوى 10 قروض، لتبيّن المصادر أنه لا شح في السيولة وإنما سياسة للتحكم في سعر الصرف.

وتابعت المصادر، أنه عادة ما تلجأ البنوك المركزية إلى استخدام هذه الأداة عندما تواجه طلباً متزايداً على القطع الأجنبي أو لمجابهة التضخم، مضيفةً أن المركزي اتبعها لمواجهة تجار العملة والمضاربين على الليرة، وخشية من قيام البعض بسحب إيداعاتهم بالليرة وتحويلها إلى دولار من أجل المضاربة.

واعتبرت المصادر أن المركزي اتبع أدنى مستوى من سياسة تجفيف السيولة، منوهةً بأن جميع المصارف العامة استمرت في تغذية صرافاتها الآلية ولم تخفض سقف السحب المسموح به يومياً، وهذا دليل على أن السيولة موجودة، مؤكدةً أن تأمين متطلبات المصارف اليومية كاملة سيعود كما كان عند انخفاض سعر صرف الدولار.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني الآن من فائض في السيولة، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة سورية، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة أيلول 2019.

وتبلغ الودائع بالليرة السورية لدى جميع المصارف حالياً 2,973 مليار ليرة، وزادت 8% عن العام الماضي، وللعملات كافة تتجاوز 4,000 مليار ليرة، بزيادة تفوق 10%، بحسب كلام حمرة.

وفي 13 تشرين الأول 2019، جرى تفعيل مبادرة القطاع الخاص لتحسين سعر الصرف، وذلك بضخ الدولارات المودعة في صندوق مبادرة قطاع الأعمال السوري عبر شركات الصرافة، والتي تبيعها للمواطنين الراغبين بالشراء بسعر 625 ليرة للدولار.

وأعلن اتحادا غرف التجارة والصناعة في 24 أيلول 2019، بدء تنفيذ مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة، عبر فتح حساب خاص للمبادرة في 9 فروع تابعة لـ"المصرف التجاري" ضمن 9 محافظات.

ويجري إيداع المبالغ النقدية بالدولار في حساب المبادرة، على أن يكون هناك مبلغ مقابل بالليرة يتم احتسابه وسطياً بين سعر المركزي والسوق الموازية، ويوضع بحساب خاص ليتم تسليمه لاحقاً بعد ضمان انخفاض سعر الصرف للمستوى المطلوب، وتقرر لاحقاً بيع هذا القطع عبر شركات الصرافة.

وجاءت هذه المبادرة نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية خلال الأشهر الماضية، حتى وصل ذروته منتصف أيلول الماضي تقريباً مسجلاً نحو 700 ليرة للدولار الواحد، قبل أن يعاود الانخفاض مجدداً.

وكان رجال أعمال ومراقبون قد توقعوا تحسن الليرة وانخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى حدود دنيا أي قرب 500 ليرة للدولار الواحد، وذلك خلال أسبوعين من تطبيق المبادرة، إلا أن ذلك لم يتم.

وبقي سعر صرف الدولار مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.