الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بيّنت مصادر حكومية أن فلتان السوق العقاري في سورية يستدعي من الحكومة حالياً وبالسرعة الفورية إعطاء جرعة علاج من العيار الثقيل لهذه السوق، علّها تصلح –ولو نسبياً- حال قطاعنا العقاري الذي أفسده تجار وسماسرة نجحوا بجنوحه خارج حدود المنطق الاقتصادي وتسخيره لمآربهم المادية البحتة.

واصفة وصفة علاجية يمكن أن تقدّمها الحكومة من شأنها أن تساهم في استشفاء هذا القطاع إلى حد كبير، تتمثل بضرورة زيادة العرض إما عن طريق التدخل المباشر وطرح مشاريع عقارية جديدة بغية ألا يبقى العرض محصوراً بيد التجار وأصحاب العقارات، وذلك عن طريق شركات مدعومة منها ما يحقق المنافسة الشريفة ويضبط الأسعار، إضافة إلى فرض ضرائب متزايدة على ملاك العقارات وخاصة غير المسكونة وفق نظام الشرائح، وهذه تعتبر وسيلة ضغط لتحريك السوق، إلى جانب تفعيل التمويل السكني بحيث يتناسب مع تركيبة وخصوصية طبقات المجتمع السوري، وخاصة أن القطاع العقاري يتجه نحو تحويل البيت إلى سلعة فاخرة أي أنه سيصبح من يشتري بيتاً مثله مثل من يشتري سيارة “فيراري” الفاخرة، وفقا لصحيفة "البعث".

وختمت المصادر بالقول: لابد من تدخل الدولة لأن اليد الخفية في السوق يجب ألا تترك وحدها لأنها لا تسعى لمصلحة المجتمع وهذا ما أثبتته التجربة، ويجب أن يكون هذا التدخل فعّالاً وحقيقياً بحيث يفعّل الطلب وينشّطه ويزيد من المعروض.