الاقتصاد اليوم:

أكد مصدر في لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، أن الكمية المسموح باستيرادها من البطاطا لا تكفي لسد الحاجة، لكن لو لم يتم الاستيراد لوصل سعر الكيلو إلى 1,000 ليرة، مشيراً إلى أنه هناك كميات من البطاطا الموافق على استيرادها لم ولن تصل لأنها لتجار وهميين.

وتابع المصدر، بقوله إن التاجر الحقيقي الذي سمح له باستيراد البطاطا استطاع توريد المادة خلال 20 يوماً، أما التاجر الوهمي الذي كانت نيته المتاجرة بإجازته وبيعها لتاجر آخر مقابل نسبة معينة على كل كيلو مستورد، لم تكفه المدة.

وجاء كلام المصدر بمعرض رده على معلومات بأن القطاع الخاص استطاع توريد نحو 17,650 طن بطاطا لسورية حتى تاريخ 19 آذار 2019، فيما بقي 2,350 طن لم ولن تصل كون التجار لن يلحقوا التوريد في المدة المتبقية، ليبيّن المصدر أن المادة تصل من ميناء الإسكندرية إلى "ميناء طرطوس" خلال 48 ساعة، ويتم تخليصها وتوضيبها بشكل كامل خلال أسبوع كحد أقصى.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التجار الوهميين كانوا يخططون لبيع إجازاتهم، لكن خلال فترة التوريد انخفض كيلو البطاطا بسعر الجملة إلى 250 – 260 ليرة سورية وبقي مستقراً على هذا السعر لمدة أسبوع كامل في كافة المحافظات، بينما تكلفة استيراد الكيلو 300 ليرة، فأدى الانخفاض لإحجام التجار عن شراء الإجازة من التاجر الوهمي خوفاً من الخسارة.

ونوّه المصدر بأن الألفي طن المتبقية هي مقسمة على 5 موافقات استيراد كون وزارة الاقتصاد اشترطت ألا يتجاوز الطلب الواحد 400 طن، فلو تم الكشف عن أسماء التجار الذين لم يلحقوا توريد المادة خلال 20 يوماً، لتبيّن عدم قدرتهم على الاستيراد من الأساس، وكانت نيتهم المتاجرة بالمادة.

وعن سبب استمرار ارتفاع أسعار البطاطا خلال الفترة الماضية رغم السماح باستيرادها، قال المصدر بأن حاجة السوق المحلية من المادة تتراوح بين 40 – 50 ألف طن، للفترة الممتدة من 15 كانون الثاني حتى 15 نيسان، والحكومة سمحت باستيراد 20 ألف طن فقط خشية على القطع الأجنبي، مبيّناً أنه لو لم يسمح باستيراد هذه الكمية لوصل سعر كيلو البطاطا إلى ألف ليرة.

وسمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مؤخراً باستيراد 25 ألف طن بطاطا يُخصص 5 آلاف طن منها لصالح "المؤسسة السورية للتجارة"، ويبدأ الاستيراد من 1 شباط 2019 حتى نهاية آذار الجاري، محددةً 4 دول يمكن الاستيراد منها هي مصر والأردن وإيران والجزائر، على أن يتم التوريد خلال 20 يوماً من تاريخ الحصول على موافقة الاستيراد.

ووصل سعر كيلو البطاطا في الأسواق إلى 400 ليرة بنهاية العام الماضي، بعد أن انخفض إلى حدود الـ60 ليرة خلال فترة الصيف، ما تسبب بخسائر للفلاحين جعلتهم يحجمون عن الزراعة للعروة الخريفية وبالتالي انخفاض المعروض، فقررت وزارة الاقتصاد وقف تصدير المادة اعتباراً من 15 تشرين الثاني 2018 لغاية 31 كانون الثاني 2019.

الاقتصادي