الاقتصاد اليوم:

أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" عن منح فترة سماحية تنتهي بنهاية حزيران 2021، للتصريح عن الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لغاية 18/ 3/ 2021 ولم يقم أصحابها بالتصريح عنها، لتتم جمركتها وفق أجور جديدة.

وذكرت الهيئة عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن بدل التصريح للشريحة الأولى أصبح 130 ألف ل.س، وللثانية 220 ألف ل.س، وللثالثة 400 ألف ل.س، وللرابعة 500 ألف ل.س، منوهةً بعدم إمكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد 18 آذار 2021.

وعلّقت الهيئة جمركة الموبايلات اعتباراً من 18 آذار 2021 ولمدة 6 أشهر أي حتى أيلول المقبل، وأوضحت حينها أنها ستُعِد ما يلزم لإتاحة التصريح عن الأجهزة التي علمت حتى تاريخ نفاذ القرار، بينما يتم إيقاف أي جهاز سيعمل بعد هذا التاريخ دون إمكانية التصريح عنه.

وأوضحت الهيئة حينها أن تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة)، جاء بعد التأكد من وجود أجهزة تفوق أعداد المشتركين الحاليين بـ3 أضعاف، لذا تم تعليق الجمركة من أجل إعطاء الأولوية ‏لاستيراد المواد الأساسية اللازمة للمواطنين.

وفي نهاية آب 2020، تم رفع أسعار جمركة الهواتف المحمولة التي لم تدخل البلد عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز، لتصبح 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة، وذلك للأجهزة التي عملت على الشبكة قبل 17 حزيران 2020.

أما الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 17 حزيران 2020، فأصبحت أسعار جمركتها 65 ألف ليرة للشريحة الأولى، و110 ألف ليرة للشريحة الثانية، و200 ألف ليرة للشريحة الثالثة و250 ألف ليرة للشريحة الرابعة.

وقبلها، عدّلت الهيئة أسعار التصريح عن الأجهزة الخلوية وفق 4 شرائح جديدة هي 15- 30- 60- 75 ألف ليرة سورية على التوالي، (طبقاً لمواصفات الجهاز)، وبدأ العمل بها اعتباراً من 1 نيسان 2019.

وكانت جمركة الموبايلات موزعة على شريحتين فقط، قبل التعديل الأخير في 2019، بحيث يدفع الشخص 25 ألف ليرة لبعض الأجهزة الخلوية ذات المواصفات العالية، و15 ألف ليرة لما تبقى من الأجهزة.

وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية حالياً هما "سيريتل" و"MTN"، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية، مع وجود تأكيدات بقرب الترخيص لمشغل الاتصالات الثالث.