الاقتصاد اليوم:

اجتمع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب بهدف وضع التصورات الكفيلة بتنشيط القطاعات الاقتصادية الخاصة التجارية والصناعية في مدينة حلب والارتقاء بمستوى أدائها لكونها تمثل أحد أهم الشركاء في عملية التنمية وتفعيل الدور التشاركي بين قطاع رجال الأعمال والحكومة.

وخلال الاجتماع أكد خميس أن الحكومة مستعدة لتذليل العقبات ومواجهة التحديات وتقديم التسهيلات والضمانات اللازمة لإحداث نقلة حقيقية في أداء القطاعات الاقتصادية بمدينة حلب بهدف إحداث تغيير جذري في هذا القطاع ليلعب الدور الريادي له في عملية التنمية بالتشاركية مع القطاعات الحكومية إلى جانب السعي إلى ضمان عودة النشاط التجاري في حلب إلى سابق عهده.

ولفت إلى الدور الرئيسي لأعضاء غرفة التجارة في البدء فوراً بالعملية الإنتاجية وعودة القطاع التجاري إلى ألقه وإقلاع العمل في المعامل من جديد.

و بيّن أمين سر غرفة تجارة حلب وسيم المزيك أن الاجتماع مع الحكومة يدعو للتفاؤل ولا سيما أن هناك اهتماماً واضحاً من الحكومة بمدينة حلب وعودة الحياة الاقتصادية إليها، مشيراً إلى أن مطالبنا كتجار قد تركزت على ضرورة معاملة حلب معاملة خاصة جراء الإرهاب الذي استهدفها لكونها العاصمة الاقتصادية لتدمير الاقتصاد الوطني.

وأكد المزيك أن مطالب التجار تركزت حول ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بإيجازات الاستيراد والقوائم الاسترشادية التي تتغير بين الفترة والأخرى وتشكل عائقاً أمام استيراد بعض المواد أو ترشيدها الأمر الذي يقتضي فتح إجازات الاستيراد وإعادة النظر بقانون الجمارك الجديد. إضافة إلى دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق منح قروض لأصحاب هذه المشروعات.

وأكد المزيك أن مطالب تجار حلب قد أدرجت على جدول اهتمام الحكومة ولا سيما أن هناك وعداً منها بزيارة حلب للاطلاع على ما يجري على أرض الواقع كما تضمنت المناقشات بضرورة تفعيل التشاركية بين القطاعيين العام والخاص وإمكانية معالجة القروض المتعثرة والأهم هو إلزامية التسجيل لدى غرف التجارية لكل من يملك سجلاً تجارياً، إضافة إلى إلزامية الانتساب إلى صندوق التقاعد الخاص بالتجار وفق القانون 23 الصادر عام 2009. إضافة إلى مناشدة وتشجيع جميع التجار الذين غادروا البلد للعودة إلى الوطن والإقلاع بعجلة الإنتاج من جديد.

هذا وشملت المداخلات ضرورة وجود ممثل لغرفة التجارة بلجنة الاستعلام المصرفي وإنجاز مخطط تنظيمي لمدينة حلب يتضمن معالجة مناطق العشوائيات ومنح التجار والصناعيين إجازات استيراد للمواد الأولية التي يتم إنتاجها وتصديرها، إضافة إلى تنشيط التبادل التجاري مع العراق ومعالجة مشكلات شهادة منشأ التصدير وإمكانية إنشاء شركة قابضة أو شركة تطوير عقاري.

المصدر: الوطن