الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مطالبة الجهات العامة بتسديد مستحقات التأمينات الاجتماعية

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

طلب "مجلس الوزراء" من جميع الجهات العامة التقيد بإجراء المطابقات اللازمة مع فروع "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" وحصر ديون تلك الجهات ليصار إلى تسديدها بالتعاون مع وزارة المالية".


وبحسب تعميم الحكومة يتمّ اعتماد المبلغ الموجود لدى قيود المؤسسة في حال عدم تعاون محاسبي الإدارات وتسديد الاشتراكات التأمينية شهرياً قبل الخامس عشر من كل شهر تحت طائلة المساءلة القانونية بموجب المادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية التي أعطت الحق للمؤسسة بطلب إعفاء محاسبي الإدارة في حال التخلف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولها مقاضاة آمري الصرف وعاقدي النفقة والمديرين الماليين ومحاسبي الإدارات لدى الجهات العامة وذلك في حال التقصير والتأخر عن تسديد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة والمتمثلة بحصة العامل وحصة صاحب العمل بنسبة 24,1% مع الفوائد والمبالغ الإضافية بالنسبة للجهات التي لا يتم رصد اعتمادات بها من قبل "وزارة المالية" أثناء إعداد الموازنة العامة، بحسب صحيفة "الثورة".‏

ودعت أيضاً إلى تسديد حصة العامل بنسبة 7% التي يتم تحويلها إلى الجهات العامة من قبل وزارة المالية مع الفوائد والمبالغ الإضافية بالنسبة للجهات العامة التي يتم رصد الاعتمادات لها من قبل "وزارة المالية" أثناء إعداد الموازنة العامة وطلبت الحكومة من "وزارة المالية" خلال إعداد الموازنة العامة رصد الاعتمادات اللازمة حسب حصة صاحب العمل 17.1% من كتلة الرواتب والأجور وتحويلها إلى "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" شهرياً عن العاملين في الجهات العامة التي يتمّ رصد اعتماداتها من قبل "وزارة المالية" وفقاً لأحكام الفقرة ج من المادة 72 من قانون التأمينات الاجتماعية كما طلبت من الجهاز المركزي للرقابة المالية التدقيق وتحميل إدارات الجهات العامة المسؤولية الكاملة عن عدم تطبيق هذه الأحكام.‏

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك