الاقتصاد اليوم:

تشكّل أسعار إيجارات المنازل القابلة للسكن الآدمي في العاصمة دمشق، أضعاف راتب الموظف، وهي المعادلة التي تبدو عصية على الفهم في كل دول العالم، إلا في سوريا التي تعيش وفقاً لقوانين خاصة ما أنزل الله بها من سلطان .

وفي الوقت الذي يتذمّر فيه المواطنون من استغلال المؤجّرين والمكاتب العقارية، يرى خبراء أن أسعار الشقق هي “بحكم المقبول”!.

الخبير العقاري رياض كحالة قال إن “أسعار الإيجارات لم ترتفع، وإنما القيمة الشرائية لليرة السورية قد انخفضت”.

وأضاف أن “قيمة الإيجارات تكون عادةً بين الـ 4 إلى 5% من قيمة العقار السوقية، وهي في سوريا أقل من ذلك ولا تزيد عن 2% من قيم العقارات حاليا”.

وأكد أن “السبب الذي أدى إلى عدم وجود شركات تشيّد مجمعات سكنية بقصد الإيجار، هو عدم تحقيق عوائد تماثل الفوائد المصرفية، ولذلك بقيت المساكن تؤجر بشكل فردي لتؤمّن دخلا لأصحابها”

وأشار إلى أنه “بوجود الفارق بين كلفة الإنشاء لإنجاز مشاريع سكنية وإمكانية تخصيص نسبة لا تتجاوز الـ 30% من دخل الرواتب الشهرية لقاء تأمين السكن المناسب، ستبقى المشكلة مستحيلة بدون حل من قبل الحكومة من خلال تأمين مجمعات مدعومة”.

وكان أشار عدد من الخبراء القانونيين في وقت سابق لـ “هاشتاغ سوريا” أنه على الرغم من الارتفاع الحالي بأسعار الإيجارات إلا أنه لا يوجد حل فعلي، لأن القانون الحالي جعل العقد شريعة المتعاقدين، وكان قد وضع هذا القانون قبل الحرب، ومن غير الممكن وضع تشريعات تناسب فترة الحرب فقط، خاصة

هاشتاغ سوريا