الاقتصاد اليوم:

تشكل زراعة الحمضيات مصدر دخل لحوالى 60 ألف أسرة في محافظة اللاذقية ومعظم هذه الأسر تنتظر موسماً تسويقياً طويلاً تزيد فيه دورة تسويق الثمرة عن تسعة أشهر اعتباراً من شهر تشرين الثاني لبعض الأصناف و من بداية العام لأصناف أخرى تعتبر مركز ثقل التسويق ويعقد الفلاحون آمالهم بناء على ما سيعود عليهم من محاصيلهم إلا أن هذه الآمال سرعان ما تتلاشى  مع بداية عملية التسويق .

دور اتحاد الفلاحين

في كل عام تضع الفعاليات الاقتصادية المعنية مجموعة من التوصيات والمقترحات التي  تبقى مجرد حبر على ورق لأن التجار والسماسرة هم أسياد الموقف ، يتوقع هيثم أحمد رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة أن يبلغ إنتاج محافظة اللاذقية من الحمضيات هذا الموسم 773 ألف طن وحوالى 95% منها قابلة للتسويق وحوالى 40 % قابلة للتصدير وهي نوعية عالية الجودة ومن أصناف ممتازة معظمها خالية من الأثر المتبقي .

وتابع أحمد بالقول: بحضور الفعاليات المعنية تم عقد اجتماع لمناقشة واقع تسويق الحمضيات لموسم 2015-2016 وذلك في محافظة طرطوس بتاريخ 13 – 9 -2015 وتم فيه الاتفاق على الأسعار التأشيرية لكافة الأنواع (الحامض بأنواعه 80-90 ل.س.أبو صرة 45 -55 ل.س .بلانسيا 45 – 55 ل.س .بلدي 40 -45 ل. س .ساتزوما 55 -75 ل . س .كليمنتي 55 – 70 ل . س .الكريفون 45 – 55 ل . س .ماوردي 55 – 60 ل . س .

صعوبات التسويق

لقد سأم الفلاح من سرد المعاناة نفسها خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والاختناقات التسويقية التي حددهارئيس المنظمة الفلاحية في المحافظة،بفرض رسوم جمركية على كل سيارة حمضيات أو براد تقوم بالتصدير إلى الدول المجاورة ما أدى إلى ارتفاع هائل بتكاليف الإنتاج وتدني كبير بسعر المحصول نتيجة توقف عمليات التصدير وبقاء المحصول تحت الشجر وتحكم السماسرة والتجار في سوق الهال بعمليات البيع والشراء، وبالتالي التفاوت الكبير في أسعار الحمضيات حسب العرض والطلب وحسب رغبة التجار الذين يقومون بشراء المحصول من الإخوة الفلاحين والارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج  إلى جانب العوامل الجوية المتقلبة التي تسيطر على المنطقة الساحلية وتأثيرها على الإنتاج كماً ونوعاً، وعدم وجود معامل فرز وتوضيب وتشميع بشكل كافٍ تغطي حاجة المحافظة ومعظم المشاغل الموجودة هي للقطاع الخاص، وعزوف التجار والضمانة الذين يقومون باستجرار معظم المحصول هذا العام عن شراء أي كمية /ضمانها /بسبب الفوارق الكبيرة واليومية بالأسعار، وأيضاً عدم وجود أسواق خارجية لتصريف الإنتاج حتى الآن .

المقترحات

وكشف بدوره المهندس بسام الشيخ مدير مكتب التسويق والثروة الحيوانية في اتحاد الفلاحين عن مقترحات المنظمة الفلاحية لحل الاختناقات التسويقية وهي زيادة قيمة الدعم الممنوح لمزارعي الحمضيات من الصناديق المخصصة لهذه الغاية وإرجاع ثمن العبوات إلى الفلاحين من قبل تجار سوق الهال والسماح بإقامة معامل فرز وتوضيب وتشميع للحمضيات وإعطاء قروض ميسرة وتأمين وسائل ومستلزمات الإنتاج وخاصة المحروقات، وإعادة النظر في أسعار الأسمدة والأدوية والعبوات، وإقامة معامل للعبوات البلاستيكية والفلينية بالمحافظة من قبل الجهات الحكومية، مع إعادة النظر بالرسوم المفروضة على عمليات التصدير، وإنشاء معامل عصير تابعة للجهات الحكومية تعتمد في تصنيعها على المنتج المحلي،  وإلزام المعامل الخاصة التي تم إحداثها بموجب المرسوم رقم 10 باستجرار أكبر كمية ممكنة من الأصناف العصيرية، وغير القابلة للتصدير، وذكر الشيخ أيضاً مقترحات أخرى، منها الطلب من وزارات الدولة التي تستهلك هذه المادة استجرار الكميات التي تحتاجها عن طريق مؤسسة الخزن، ومن الفلاح مباشرة، وتعميم الثقافة الغذائية الصحيحة، وإقامة معارض حمضيات في الدول الصديقة، والبحث عن أسواق خارجية جديدة، وخاصة الدول الصديقة كمجموعة دول البريكس، ودعم المؤسسة العامة للخزن والتسويق بالقدر الكافي لاستجرار أكبر قدر ممكن من المحصول،  ودعم الجمعية النباتية المركزية بالسيولة ووسائط النقل، وتشجيعها على شراء المحصول من أرض الحقل مباشرة، وكذلك إيجاد آلية مناسبة لإرسال مختصين إلى الدول المستوردة لمنتجاتنا للتعرف على رغباتها، وحاجة أسواقها، ومنع استيراد المكثفات والعصائر بشكل نهائي، وخاصة أثناء الموسم، والعمل مع الجهات الحكومية لتأمين أسطول مبرد: (بري- بحري-جوي)، لنقل المحصول وتصديره، والمحافظة على مواصفات المنتج، وأضاف المهندس الشيخ أن أهم المقترحات الطلب من وزارة التربية شراء كمية من الحمضيات وتوزيعها على طلاب المدارس في المرحلة الابتدائية بشكل يومي، وتعتمد هذه العملية في المحافظة غير المنتجة للحمضيات.

قريباً معمل للعصائر

قد تكون هناك جرعة للتفاؤل في تأكيد رئيس الاتحاد في المحافظة بأن دراسة مشروع معمل للعصائر في المحافظة قاربت على الانتهاء بطاقة إنتاجية أولية قدرها 60 ألف طن من الحمضيات، وتشارك فيه عدة جهات منها المنظمة الفلاحية، ما يؤدي إلى انفراج كبير في معالجة فائض الإنتاج والتسويق الذي يعاني منه المنتجون على مدى سنوات طويلة، كما أن هذا المشروع يحقق الريعية الاقتصادية والإنتاجية التي يتطلع إليها الفلاحون نظراً لأهمية محصول الحمضيات بوصفه من المحاصيل الأساسية في المنطقة الساحلية.

كلمة أخيرة

أخيراً، يمكن القول: إن تنفيذ أحد المقترحات كمعمل للعصائر يشكّل ارتياحاً وسط منتجي الحمضيات، ولكن هذا لا ينفي أنهم مازالوا في خوف مستمر، ومواسمهم في خطر ما لم تسارع الجهات المعنية بتنفيذ المقترحات الأخرى، ورد الظلم عنهم، وتحصينهم من السماسرة والتجار، وتوفير الظروف الملائمة لحماية هذا الأمن الغذائي الهام.

المصدر : صحفية "البعث"