الاقتصاد اليوم:

قال معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء ، أسامة أبوزيد، إن الحكومة تضع زيادة الطاقة الكهربائية المتاحة للمواطنين في صدارة أولوياتها الحالية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية، إلى جانب النقص في مصادر الوقود والغاز اللازمة لعمليات التوليد، مضيفاً في تصريح لموقع إرم بزنس:

-الإنتاج الحالي ما زال أقل من الطلب الفعلي على الكهرباء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ساعات التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات.

-الوزارة تعتمد على مسارين متوازيين لمعالجة أزمة الكهرباء، يتمثل الأول في مسار إسعافي يستهدف تحقيق تحسن ملموس في التغذية الكهربائية خلال الأشهر المقبلة من خلال زيادة قدرات التوليد وتأمين الوقود اللازم للمحطات.

- يركز المسار الثاني على إعادة بناء القطاع بصورة مستدامة عبر خطط طويلة الأمد تمتد لسنوات، وتشمل تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية.

- نجاح هذه الجهود يرتبط، بشكل أساس، بتوفير مصادر الطاقة الأولية اللازمة للتشغيل، إلى جانب تسريع برامج الصيانة، وإعادة التأهيل للمحطات والشبكات الحيوية التي تعرضت لأضرار متفاوتة خلال السنوات الماضية.

-أولويات العمل الحالية تتمثل في رفع كمية الطاقة المتاحة للمستهلكين عبر تأمين الوقود والغاز، وإعادة تأهيل محطات التوليد القائمة.

- مشروع محطة التيم يمثل أحد المشاريع المهمة ضمن خطة الوزارة لزيادة الإنتاج الوطني من الكهرباء، والتوسع في مشاريع التوليد يمثل خطوة ضرورية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية المرتبطة بشكل مباشر باستقرار إمدادات الطاقة.

- شبكات النقل والتوزيع تحتاج إلى برامج واسعة لإعادة التأهيل والتطوير، وخفض الفاقد الفني والتجاري يشكل أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

- تقليص نسب الفاقد ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة المنظومة الكهربائية، ويسهم في زيادة الطاقة المتاحة للمشتركين دون الحاجة إلى استثمارات إضافية كبيرة في قدرات التوليد الجديدة، الأمر الذي يمنح هذا الملف أهمية خاصة ضمن خطط الإصلاح الحالية.

- سوريا تعمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات في مشاريع الطاقة المختلفة، باعتبار أن مشاركة القطاع الخاص تمثل أحد العناصر المهمة لتسريع تنفيذ المشاريع، وتوفير التمويل، والخبرات الفنية اللازمة.

- جذب الاستثمارات لا يقتصر على مشاريع التوليد التقليدية، وإنما يمتد أيضاً إلى مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الكهربائية، والخدمات المرتبطة بالقطاع، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.

- الطاقة المتجددة أصبحت خياراً إستراتيجياً ضمن توجهات الدولة لتطوير القطاع، لا سيما في مجالي الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

- الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة تدريجياً ضمن مزيج الطاقة الوطني، بما يحقق مستويات أعلى من أمن الطاقة، ويمنح القطاع مرونة أكبر في مواجهة التحديات المستقبلية.

- أي تحسن في مستوى التغذية الكهربائية ينعكس إيجاباً على خدمات المياه، وقدرة المؤسسات المعنية على تشغيل منشآتها بكفاءة أعلى.

- الوزارة تتبنى نهجاً يقوم على الإدارة المتكاملة للموارد والطاقة، بهدف تقليل الهدر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة. عرض أقل