الاقتصاد اليوم:

طالب الجهاز المركزي للرقابة المالية المحامي العام في الحسكة بتحريك دعوى الحق العام بحق معتمد الرواتب في المنطقة الصحية في القاملشي (ح. ا) باختلاس مبلغ 15 مليون ليرة سورية.

وبين التقرير التحقيقي رقم 13/ وتاريخ 18/2/2018 المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة من قبل معتمد الرواتب وقيامه باختلاس مبلغ 15.3 مليون ليرة سورية، هي عبارة عن رواتب لبعض العاملين في المديرية الصحة بالقاملشي التي قام بالاحتفاظ بها إضافة إلى سلفة نقدية غير مسددة من قبله، مع الإشارة إلى أن المعتمد متوار عن الأنظار، كما حمل التقرير المسؤولية لمحاسب الإدارة (م.ا) لعدم المتابعة والإشراف لعمل المعتمد حسب الأنظمة والقوانين وعدم متابعة تصفية السلف.

وانتهى التقرير التفتيشي إلى اقتراح إحالة المعتمد (ح.ا) على القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام سنداً للمادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013.

كما طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى وزير المالية مأمون حمدان تعديل قرار الحجز الاحتياطي الصادر عنه برقم 3240/ وتاريخ 13/12/2017 ليصبح المبلغ 15358444 ل.س مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ السداد.
يشار إلى أن صدور قرار حجز احتياطي من وزير المالية بحقه رقم 3240/ وتاريخ 13/12/2017 جاء بناء على طلب محافظ الحسكة.

هذا وطلب الجهاز من رئاسة مجلس الوزراء استصدار تعميم بعدم تعيين أو استخدام أو التعاقد مع المعتمد (ح.ا) لدى أي جهة عامة, إضافة إلى اقتراح فرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري المقطوع بحق محاسب الإدارة (م.ا) بنسبة 3% ولمدة ثلاثة أشهر.

والطلب إلى مديرية صحة الحسكة التوجيه بمتابعة عمل معتمدي الرواتب وأمناء المستودعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وفيما يخص العاملين الذين لم يستلموا رواتبهم طالب الجهاز من مديرية صحة الحسكة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الوطن