الاقتصاد اليوم:

في تكملة للدراسة التي أعدها الباحث إيهاب اسمندر المدير العام السابق لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي بين في الجزء الثاني منها،إن النمو الاقتصادي الطبيعي هو حالة النمو الاقتصادي الذي يعتمد بشكل كامل على العمالة من حيث العدد وعلى الإنتاجية التي يحققها العمال عبر السنوات، حيث يعادل حاصل جمع معدل نمو المشتغلين في الاقتصاد مع معدل نمو الإنتاجية.

-لا يبدو هناك إمكانية في الفترة المقبلة بتوقع زيادة في النمو الاقتصادي، اعتماداً على (النمو الطبيعي)، لأن هذا النوع من النمو يعتمد بشكل رئيسي على حجم العمالة وتطور إنتاجية العامل، ومن المعروف أنه وإن كان قد ظهر معنا زيادة في إنتاجية العامل إلا أن عدد المشتغلين في سورية يشهد تناقص بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، وهجرة عدد كبير ممن هم في سن العمل، لكن هذا المؤشر مهم للنظر في احتمالية النمو خلال الفترات القريبة.

-إن الزيادة في إنتاجية العامل خلال الفترة المدروسة والبالغة (1.2%)، تم امتصاصها من خلال التناقص في عدد العاملين والذي سجل (-5%)، الأمر الذي يؤثر على معدل النمو الاقتصادي الطبيعي.




نتائج:

-اتسم النمو الاقتصادي في سورية بحالة مستمرة من عدم الاستقرار في مرحلة ما قبل الأزمة، وكان سلبياً على الدوام في جميع سنوات ما بعد الأزمة.

-قطاعياً تشكل الزراعة نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي مع أن مساهمتها في النمو الاقتصادي محدودة.
-يلعب قطاع الصناعة والتعدين الدور الأهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، لكن تناقص حجم هذا القطاع يؤثر على دوره التنموي من الناحية الاقتصادية.

-لعبت القطاعات الريعية لاسيما (تجارة الجملة والمفرق) دور مهم في تركيب الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة وكانت من أهم مصادر النمو القطاعية.

-ما زال الاقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على تراكم رأس المال المادي وهذا الأمر يجعل من الضرورة زيادة حجم الاستثمارات الكمية لنمو الاقتصاد السوري، لكن صعوبة هذه النقطة تكمن في أن زيادة الاستثمار المادي أمر معقد ويحتاج إلى جهود كبيرة لجذب المستثمرين.

-يتجاوز نمو معدل الإنتاجية معدل نمو الأجور خلال الفترة المدروسة، مما يعني استفادة أقل لأصحاب الأجور من المنافع الاقتصادية قياساً بأصحاب الأعمال.

-هناك ضعف في الإنتاجية الحدية لرأس المال، وتراجع في العائد الحدي للاستثمار، وهذا يعكس عدم استجابة كبيرة لزيادة الاستثمار المادي على النمو الاقتصادي.

-بالمقابل فإن دور رأس المال البشري محدود في النشاط الاقتصادي، مما يدل على ضعف كفاءة العاملين من ناحية وضعف التحفيز المقدم إلى أصحاب الشهادات العلمية والمهنية العالية من ناحية أخرى.

-النمو الاقتصادي الطبيعي المرتبط بزيادة العمالة وزيادة إنتاجيتها، لا يعطي صورة إيجابية عن احتمالية تحقيق معدلات نمو في الفترة القريبة والمتوسطة.

التوصيات:

-وضع خطة اقتصادية متكاملة لرسم مسارات النمو الاقتصادي الممكنة في سورية للفترة القريبة والمتوسطة المقبلة مع أخذ مختلف السيناريوهات المحتملة بعين الاعتبار.

-زيادة حصة الأجور وخصوصاً لأصحاب الشهادات العالية وجذب نسبة أكبر للعمل داخل مختلف المؤسسات الاقتصادية.

-زيادة المحتوى التقني والتكنولوجي في العملية الإنتاجية، لما للتكنولوجيا من دور في زيادة نسبة القيمة المضافة داخل وحدة المنتج.

-زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي على حساب القطاعات الخدمية والريعية.

-اعتبار الإنسان السوري هو محور أي عملية تطوير في الجانب الاقتصادي والعنصر الذي يمكن التعويل على دوره في بناء اقتصاد سوري متطور.

-لا بد من العمل في الفترة القريبة على الاستفادة من تنمية مناطق محددة في سورية كأقطاب نمو رافعة للحالة الاقتصادية، ومع تحسن الأوضاع في المستقبل يمكن العمل على برنامج أكثر تكاملاً للتنمية المتوازنة.

-بسبب ضعف الموارد المادية المتاحة سيكون جذب عدد أكبر من رجال الأعمال السورريين من الخارج، وخصوصاً من غادرو خلال الأزمة أمر في غاية الأهمية لزيادة حجم الاستثمارات المتاحة في الاقتصاد السوري.

-يجب أن ندرك دائماً أن المشكلات الاقتصادية ترتبط في مسار إيجاد الحلول المناسبة لها على طرق التعامل معها، ومدى علمية الأسلوب المرتبط بذلك.

سينسيريا