الاقتصاد اليوم:

كشفت معلومات خاصة أن الزيادة المرتقبة على الرواتب وأجور العاملين في مؤسسات الدولة وجهاتها العامة والمشتركة ستكون بنسبة 100% وفقاً للمقترح الحكومي.

ووفقاً للمعلومات الخاصة فإن الزيادة كان من المقرر إصدارها قبل عيد الأضحى المبارك، إلا أن الحكومة أجلت ذلك تخوفاً من إمكانية تأثير ذلك على سعر الصرف، جراء تزامن الزيادة مع صرف مستحقات المزارعين لقاء كميات القمح التي جرى تسليمها للمراكز الحدودية، والتقديرات تشير أن إلى إجمالي ثمن القمح المسلم قد يصل إلى حوالي 1800 مليار ليرة.

وحسب التوقعات فإن الزيادة على الرواتب والأجور قد تترافق مع زيادة في أسعار حوامل الطاقة، حيث من المتوقع زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء وفقاً لشرائح الاستهلاك المعتمدة، بحيث تكون الزيادة على الشريحة الأقل استهلاكاً محدودة، فيما ترجح التوقعات توحيد سعر البنزين العادي وبيعه بسعر قريب من الكلفة.

أما المازوت فإن المقترح يتضمن المحافظة على سعرين الأول مدعوم موجه للتدفئة المنزلية والزراعة والثاني خاص بالأنشطة الصناعية والتجارية، وهذا على خلاف ما جرى ترويجه مؤخراً من أن الزيادة لن تكون مترافقة مع زيادة أسعار المشتقات النفطية وهو ما نأمل فعلاً تحققه أي ألا تكون هناك زيادة على أسعار حوامل الطاقة.

ورغم محدودية الزيادة مقارنة باحتياجات الأسرة شهرياً، إلا أنها كانت ستبعث على الأمل في نفوس ما يزيد على مليون ونصف مليون عامل لو أن سعر الصرف حافظ على مستواه السابق للانخفاض الأخير، والذي تسبب بحدوث موجة جديدة من التضخم في الأسواق المحلية، وهي ستكون كفيلة بإفراغ أي زيادة قريبة من جزء ليس بالقليل من جدواها وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.

زياد غصن

المصدر: أثر برس